كشف وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، عن انتهاء وزارة المالية واللجنة الفنية للتشريعات من إعداد مسودة قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي الموحد للمواطنين، في يناير الماضي.

وأكد أن الوزارة سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

فيما أفاد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء، بأن الوزارة تحتاج إلى فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لرصد ودراسة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها قبل عامين.

ولفت إلى أن الوزارة سعت لقياس آثار هذه الضريبة بعد عام من تطبيقها، لكن النتائج لم تكن دقيقة، نظراً إلى تزامن تطبيق الضريبة مع عدد من المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية والصحية المحيطة.