أظهر استبيان التوجهات الائتمانية الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي للربع الرابع من عام 2019، زيادة معتدلة في الشهية تجاه القروض التجارية إلى جانب المزيد من التشديد في معايير الائتمان، ومع ذلك، واصلت شهية الطلب على القروض الشخصية انخفاضها باعتدال، على الرغم من أن معايير الائتمان بخصوصها بقيت على حالها.

في ما يتعلق بالتوقعات للربع الأول من 2020، يتوقع المشاركون في الاستبيان زيادة في الطلب على كل من قروض الأعمال التجارية، والقروض الشخصية، إلى جانب التشديد المستمر في معايير الائتمان.

بالنسبة إلى الربع الأخير من 2019، أشارت نتائج الاستبيان إلى أن الطلب على القروض التجارية زاد بشكل معتدل، حيث أوضح 54.4% من المستطلعين أنهم لم يشهدوا أي تغيير في وتيرة الطلب، بينما أفاد 29.8% بزيادة الطلب، في حين قال 15.8% منهم بأنهم شهدوا تراجعاً في شهية الطلب على هذه القروض.

وبحسب الإمارة، أفاد المشاركون في الاستطلاع بزيادة شهية الطلب على القروض التجارية في دبي وأبوظبي، في حين بقي الطلب من دون تغيير في الإمارات الشمالية.

وعندما سئلوا عن توقعاتهم للربع الأول من 2020، قال المشاركون في الاستبيان إنهم متفائلون بزيادة الطلب على القروض التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وعندما سئلوا عن التغيّر في الطلب على القروض التجارية حسب القطاع، قال المشاركون في الاستطلاع إن الطلب زاد بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات والمؤسسات المالية، باستثناء البنوك، خلال الربع الرابع من 2019، في حين شهدوا تراجعاً في شهية الإقراض في قطاعات التطوير العقاري والبناء وتجارة التجزئة وتجارة الجملة، في حين بقيت الشهية في قطاعات التعدين واستغلال المحاجر من دون تغيير.

وبالنسبة إلى توقعات الربع الأول من 2020، تنبأت نتائج المسح بزيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات، باستثناء التعدين واستغلال المحاجر، ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الطلب هي الأهم في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والكهرباء والغاز والمياه.

وبالنسبة إلى العوامل التي حددت التغير في الطلب على القروض التجارية خلال الربع الأخير من 2019، كانت مبيعات العملاء وتوقعات سوق العقارات والاستثمار في الأصول الثابتة وأسعار الفائدة هي الأهم. أما بالنسبة إلى الربع الأول من 2020، فتوقع المشاركون أن تكون مبيعات العملاء وتوقعات سوق العقارات وأسعار الفائدة والتأثيرات الموسمية هي الأهم.

وفي ما يتعلق بمعايير الائتمان، أفاد أكثر من 77% من المشاركين في الاستطلاع، بأنهم لم يشهدوا أي تغيير فيها خلال الربع الرابع من 2019. وعندما سئلوا عن تلك العوامل التي تحدد التغيّر في معايير الائتمان خلال الربع الأخير من 2019، قالوا إن التوقعات الاقتصادية وجودة محفظة أصول البنك كانت الأهم.

وبالنسبة إلى الربع الأول من 2020، فإن العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر في معايير الائتمان هي التوقعات الاقتصادية وجودة محفظة أصول البنك والظروف المتعلقة بالقطاعات، أو الشركات.

وانخفض الطلب على القروض الشخصية بشكل إجمالي في الربع الرابع من عام 2019، ويعزى ذلك إلى ضعف الطلب على هذه القروض في جميع أنحاء دولة الإمارات. وفي الوقت نفسه، توقع المشاركون في الاستبيان ارتفاع الطلب على القروض الشخصية في الربع الأول من عام 2020 في جميع أنحاء الدولة.

وفي ما يتعلق بالبنود والشروط المحددة، أشارت نتائج الاستبيان إلى تشديد المعايير في جميع المجالات، وعلى الأخص الأحكام والشروط المتعقلة بالأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية، أما بالنسبة إلى الربع الأول من 2020، فتوقع المجيبون على الاستطلاع تشديداً معتدلاً في جميع البنود والشروط، لاسيما في ما يتعلق بالأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية ومتطلبات الضمان.

وبالنسبة إلى الربع الأخير من عام 2019، أشارت نتائج الدراسة الاستقصائية إلى انخفاض القروض الشخصية للإسكان بغية الاستثمار والرهون العقارية وقروض السيارات، والقروض الشخصية لأغراض أخرى، وقروض الإسكان لأغراض أخرى. ومع ذلك، سجلت بطاقات الائتمان والقروض الاستثمارية لأغراض غير سكنية زيادة متواضعة، في حين بقي الطلب على القروض الإسلامية من دون تغيير.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2020، توقع المستطلعة آراؤهم زيادة الطلب على جميع أنواع القروض الشخصية، باستثناء الإسكان لأغراض أخرى. وعندما سئلوا عن العوامل التي تعزى للتغير في الطلب على القروض الشخصية في الربع الأخير من 2019، ذكر المشاركون أن توقعات سوق الإسكان وتوقعات الأسواق المالية والتأثيرات الموسمية كانت الأهم، مضيفين أن هذه العوامل نفسها ستكون المؤثر الأكبر في شهية الطلب على القروض في الربع الأول من 2020، كما أفاد 94% من المستطلعين بعدم وجود أي تغيير في توافر الائتمان في الربع الأخير من 2019.

وفي ما يتعلق بفئة القروض، كان التشديد في معايير الائتمان واضحاً في جميع الفئات، باستثناء قروض السيارات، والإسكان.

وبالنسبة إلى الربع الأول 2020، من المتوقع تشديد معايير الائتمان بشكل هامشي، وعندما سئلوا عن تلك العوامل التي تحدد التغير في معايير الائتمان خلال الربع الأخير 2019، أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية ونوعية محفظة أصول البنك والتغير في معدلات تحمل المخاطر كانت الأهم، أما بالنسبة إلى توقعات الربع الأول 2020، فكانت التوقعات الاقتصادية وجودة محفظة أصول البنك والتغيرات التنظيمية الأكثر أهمية.