يشهد القطاع المصرفي في الإمارات أزمة صامتة وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، بعد تأجيل سداد نصفها خلال ما تبقى من العام والعامين المقبلين، في أزمة ربما تتفجر في أية لحظة وفق تقديرات مراقبين.

وقال عبدالرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية في إمارة دبي في تصريحات جديدة، إن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 9ر27 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5 بالمئة فقط من الموازنة العامة.

وأضاف صالح في تصريحات للصحفيين أن "دبي قادرة على سداد ديونها السيادية وفق البرنامج المحدد للاستحقاقات المالية" على حد قوله.

وأشار صالح إلى أن دبي "تدرس عند الحاجة إمكانيات الاقتراض والحصول على تمويلات لمشاريع البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل تشمل السندات والصكوك وضمان الصادرات والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي".

وتابع صالح "الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية في دبي، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد".

ولفت إلى "استغلال فائض الموازنة في السنوات الماضية والناتج عن تبني سياسات مالية منضبطة، للاستفادة منه في دعم تلك المشاريع، خصوصا مشروع (إكسبو دبي) والمشاريع المرتبطة به، والتي يبلغ إجماليها حتى 2021 نحو 30 مليار درهم (الدولار يعادل 67.3 درهم)، وذلك في إطار تنفيذ استحقاقات ومستهدفات خطة دبي الاستراتيجية 2021".

ولفت صالح إلى أن دبي حريصة على "تحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية جاذبة لمزيد من الاستثمار، ما يرفع من مستوى تنافسية الإمارة ويعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي".

وشدد صالح على أنه "ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من العام الماضي، وأن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع، وأن دبي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أيه زيادات في الرسوم".

وأشار صالح إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في شهر يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، بالرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.

وأعلن صالح أن دائرة المالية في دبي تستعد لعقد مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النصف الأول من العام المقبل.

وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن حوالى 23 مليار دولار من هذه الديون تتحملها محافظ المصارف في دولة الإمارات، وليس معروفاً حتى الآن كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.  

وكانت إمارة أبوظبي قد اضطرت في العقد الماضي لإنقاذ دبي عبر قرض 20 مليار دولار وقتها، ولم تسدد إمارة دبي منها سوى 10 مليارات دولار، وشرعت المصارف فعلياً في جدولة 3 مليارات دولار من الديون مع شركات عقارية وشركات مقاولات من بينها شركة الجابر.

وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي، حيث أن الإمارة وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني هذه المرة، بالإضافة إلى الإنهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج.

وقالت فيتش في تقريرها، إن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021.

وذكرت وكالة التصنيف الأميركية، أن إمارة دبي ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة.