كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية «أن إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع، الذي يضم إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 200.4 مليار درهم مقابل إيرادات محصلتها 249.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة الفائض في مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات نحو 49.42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، بنمو نسبته 35.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وبينت الأرقام، في جانب المصروفات استحواذ الانفاق الحكومي على السلع والخدمات على الحصة الأكبر بما قيمته 62.3 مليار درهم، تلاه تعويضات العاملين، أي رواتبهم بقيمة 54.4 مليار درهم، فيما جاءت المنافع الاجتماعية في المرتبة الثالثة بواقع 37.7 مليار درهم.

وتوزع باقي الإنفاق على بنود الإعانات المالية والمنح والفائدة واستهلاك رأس المال الثابت ومصروفات أخرى.

وفي جانب الإيرادات، البالغة 249.8 مليار درهم، أوضحت «المالية» في بياناتها أن بند الضرائب أسهم بما قيمته 114.7 مليار درهم، فيما جاءت بقية الإيرادات من مصادر أخرى بقيمة 132.7 مليار درهم، بجانب الإيرادات من المساهمات الاجتماعية والمنح.