أكد مصدر مطلع أن قانون الملكية المشتركة المتوقع صدوره رسمياً قريباً يحظر على المطوّر العقاري اتخاذ إجراءات تمنع المالك من الانتفاع بأماكن ومرافق العقار.
وقال المصدر إن مشروع قانون الملكية المشتركة الجديد ينص على أن تتولى مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، تنظيم إدارة الملكية المشتركة، ورقابة المطورين العقاريين وشركات الإدارة، وفقاً للإمارات اليوم.
وكشف أن القانون الجديد سيوسّع من صلاحيات مؤسسة التنظيم العقاري في الرقابة والتفتيش على تشغيل وإدارة وصيانة وتصليح العقارات المشتركة، إذ أعطى للمؤسسة الحق في التفتيش على العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة، والتحقق من صلاحيتها للأغراض التي أعدت لأجلها.
وأعطى القانون الجديد للمؤسسة، بحسب المصدر، الحق في تسجيل المخالفات، وتوجيه الإنذارات للمطور أو جهة الإدارة للعقار، في حال ثبوت أي تقصير منهم بالمحافظة على العقارات المشتركة والمرافق التابعة لها، على أن يتم منحهم مهلة كافية لتصويب الوضع، قبل توقيع مخالفات عليهم، كما أعطى المؤسسة صلاحيات تتعلق بالتدقيق على عقود الإدارة مع الجهات الأخرى مثل شركات الأمن والصيانة والنظافة، بما يضمن حق المستثمرين.
وبيّن المصدر أن من البنود المهمة المتوقعة في القانون هو المتعلق بالأمور المالية، إذ نصت البنود المتعلقة بهذا الأمر على إيداع الأموال التي يتم جمعها عبر جهة الإدارة للعقار المشترك في حساب بنكي خاص لدى أحد المصارف المرخصة بالدولة، شريطة أن تكون معتمدة مسبقاً من قبل «ريرا».
وأوضح أن جهة صرف هذه الأموال حددها القانون في هذه الأوجه، وهي: خدمات نظافة الأجزاء المشتركة، وخدمات الأمن والسلامة في العقار المشترك، وخدمات تشغيل وصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة. ويشمل ذلك التركيبات والتجهيزات والتمديدات فيها، والإبقاء عليها بحالة جيدة، كما أنه يدفع منها أقساط التأمين على العقار المشترك، وسداد أي أتعاب مترتبة على تدقيق الحسابات والميزانيات والخاصة بالعقار المشترك، وتغطية المصروفات الإدارية للمطور، والمعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.
وذكر المصدر أن الاحتياطي النقدي المخصص للحالات الطارئة، يكون له حساب بنكي مستقل، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من «ريرا».
إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن النزاعات القانونية في مناطق الملكية المشتركة ستكون من اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
