هدمت بلدية دبي 34 مبنى مهجوراً، خلال الأشهر الثمانية الماضية، فيما حرر مفتشوها 6315 مخالفة خلال الفترة ذاتها.
وقال رئيس قسم تفتيش المباني في البلدية، المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي إن مفتشي البلدية نفذوا 19 ألفاً و600 زيارة ميدانية على مباني دبي ومنشآتها، للتأكد من التزامها بالقوانين العامة المنظمة لها.
ولفت إلى أن أبرز المخالفات، التي حررها مفتشو البلدية، تتنوع بين مخالفات تسكين العزاب في الأحياء السكنية، ومخالفة تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، إلى جانب المخالفات الأخرى، مثل بناء إضافات من دون الحصول على تصاريح، واستغلال المساكن في أغراض غير التي خصصت له، إضافة إلى المباني المهجورة.
وقال إن مخالفات البلدية تبدأ من 100 درهم، وقد تصل إلى 50 ألف درهم كحدّ أقصى، وتهدم المباني المهجورة بعد استنفاد الإجراءات القانونية، من إنذارات وإعلانات في الصحف الرسمية، فيما تتطلب المساكن المغلقة إذناً من النيابة قبل تنفيذ الهدم.
وأشار إلى أن الدور الأساسي لقسم تفتيش المباني هو دور خدمي، حيث يقدم خدمات عدة للمتعاملين، كخدمة معالجة البلاغات المتعلقة بمخالفات البناء، وخدمة الكشف على الأراضي، ووصف ما عليها من مبانٍ أو منشآت، وإصدار شهادة عدم ممانعة لتجديد التراخيص التجارية لبعض أنواع المباني، والرقابة والتفتيش الدوري المستمر على المباني والمنشآت القائمة في إمارة دبي، لرصد مخالفات البناء والحدّ من نموها العشوائي، ومعالجة وتصحيح أوضاعها.
وحذر من التأثيرات السلبية والخطرة التي تشكلها مخالفة الإضافات التي يتم تنفيذها دون ترخيص على قاطنيها، وعدم مطابقتها اشتراطات البناء والسلامة العامة، إضافة إلى تأثيرها السلبي في المظهر الجمالي للمدينة.