قد يقول البعض، إن المبادئ التي أعلنها نتنياهو قبل أيام بشأن الضفة الغربية، لا تعدو أن تكون ضرباً من الدعاية الانتخابية، لكن من يعرف هذا الكائن، وتابعه طوال سنوات حكمه، وتابع كذلك السياسات الرسمية الإسرائيلية طوال عقود، بخاصة بعد اتفاق أوسلو 1993، سيدرك أنه لم يأتِ بجديد، وأن ما قاله حديثاً هو ذاته القديم، وهو لا يبتعد أبداً عما قاله شارون من قبل، بل حتى إيهود أولمرت المحسوب على الوسط، وليس اليمين.

في تصريحاته الجديدة، كان نتنياهو واضحاً وصريحاً، مع قدر من التلخيص غير المخلّ بمواقفه، حيث قال بالنص، وهنا ننقل عن صحيفة «إسرائيل اليوم» الأكثر قرباً منه: «هناك عدة مبادئ توجهني بالنسبة لـ «يهودا والسامرة» -الضفة الغربية- أولاً: هذه بلادنا ووطننا. ثانياً: نحن سنواصل تطويرها وبناءها. ثالثاً: في أي خطة سياسية لن يتم اقتلاع أي بلدة ولا مستوطن واحد، انظروا ماذا فعلنا في هضبة الجولان وماذا فعلنا في القدس، والقادم سيأتي لاحقاً».

هذه هي مبادئ نتنياهو، فهذه «بلاده» كما يقول، وليست فلسطينية، والحديث هنا عن الضفة الغربية ومن ضمنها القدس، وليس عن المناطق المحتلة عام 1948، فتلك خرجت من التداول السياسي كقضية جدلية، أقله بالنسبة للأوساط الرسمية العربية، خلافاً للأوساط الشعبية العربية والإسلامية التي لن تعترف بأي شبر من فلسطين للغزاة.

حين يرى نتنياهو أن هذه الأرض له، وأنه سيواصل تطويرها وبناءها، وأنه لن يقتلع منها أي مستوطن، فعلى ماذا يتفاوض العرب، وما الفرص السياسية التي يتحدث عنها مراهقو السياسة العرب، وبعضهم بمناصب عليا تُحسب على السياسة والدبلوماسية؟!

ماذا ينتظرون بعد ذلك من صفقة القرن، وما الشق السياسي منها الذي يتحدثون عنه بعد كلام نتنياهو آنف الذكر، خاصة حين نتذكر أن من صاغوا خطة ترمب، ليسوا سوى تلاميذ في مدرسته، وفي مقدمتهم كوشنر وجرينبلات؟!

نتنياهو في هذا التصريح وفي عشرات التصريحات المماثلة منذ سنوات بعيدة، لا يترك مجالاً للشك في طبيعة التسوية التي يتحدث عنها هو ومن يتبعونه في واشنطن، وهي التسوية التي كانت مضامينها قد كُشفت من قبل، في كامب ديفيد صيف العام 2000، وفي مفاوضات عباس وأولمرت بعد تولي الأول رئاسة السلطة بعد عرفات رحمه الله.

القضية في منتهى الوضوح، هي أن ما يعرضه نتنياهو على الفلسطينيين، وتبعاً له الأميركان، لا يعدو أن يكون تحسيناً لوضع الحكم الذاتي الراهن، وهذا بالضبط ما جاءت «ورشة البحرين» لأجله. لا تنازل أبداً عن الأرض، وإنما نقل لإدارة السكان الفلسطينيين لجهة تتحمل أعباء إدارتهم وخدماتهم، وهي السلطة في البداية، مع مشروع لنقل القضية إلى الأردن، أعني كمسؤولية عن السكان من دون سيادة على أي جزء من الأرض، والنتيجة هي التوطين والوطن البديل، لا سيما أن الأجزاء التي سيتم الحديث عنها، وهي مناطق (أ)، و(ب)، بحسب تصنيفات اتفاق أوسلو، لا تستوعب السكان الفلسطينيين، وهذا هو سر ضمّ الأردن ولبنان ومصر إلى لعبة التحسينات الاقتصادية التي تم الحديث عنها في البحرين، وسيأتي كوشنر إلى المنطقة نهاية هذا الشهر لاستكمال بحثها.

الكارثة في المشهد الراهن تتمثل في أن ما يتحدث عنه نتنياهو هو الواقع القائم عملياً، لكن ما يطلبه هو أن يغدو ذلك برعاية دولية ودعم عربي، بل وتمويل عربي، ما يعني تصفية للقضية الفلسطينية، لكن الكارثة التي تختلف كثيراً عن الأولى هي أن عدم وجود توقيع نهائي لا يعني نهاية الخطر، لأن بقاء السلطة على وضعها الراهن، وفتح أبواب التطبيع يعني تصفية من لون آخر. الوضع الرسمي العربي الذي سمح للصهاينة أن يحلموا بتصفية القضية برعاية بعض الأنظمة، هو وضع كارثي بكل تأكيد، لكن وجود السلطة هو الذي منحهم الأمل قبل كل شيء، ولولا وجود هذه السلطة الخادمة لهم، لكان عليهم أن يتحمّلوا كلفة الاحتلال كاملة، ولما حلموا بما يحلمون به الآن.

إنه «أوسلو»، مفتاح الكوارث على القضية، ومن دون الانقلاب عليه سيبقى الخطر قائماً، سواء تم التوقيع على صفقة الختام، أم بقي الحال على ما هو عليه، فيما يبقى الأمل بشعب عظيم يمكن أن يحقق ذلك الانقلاب، ويجرَّ عجائز السلطة إلى خيار ثوري، أو الانسحاب وترك الشعب يتدبر أمره مع الاحتلال ومشروعه.