لوّح نائب إيراني بارز بمشروع قانون يقضي بفرض الرسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير أمن المضيق والخليج العربي، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم.
وقال رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأمريكية أمير حسين قاضي زاده هاشمي: "إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن كلفة ذلك يجب أن تدفعها المراكز التجارية وجميع السفن العابرة للمنطقة على شكل رسوم جمركية".
وأوضح أن هذه الرسوم "لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران"، مؤكدا أن طهران "يمكنها تحديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغاءها بالنسبة لبعض الدول".
وفي وقت سابق، قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن ناقلة إيرانية تحتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تكن في طريقها إلى سوريا.
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي إن الناقلة العملاقة يمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط ولهذا كانت تمر من مضيق جبل طارق وليس قناة السويس.
وأضاف أن "المرفأ الذي ذكروه في سوريا لا يملك بالضرورة القدرة على استقبال مثل هذه الناقلة العملاقة. كان الهدف مكانا آخر. كانت تبحر في المياه الدولية عبر مضيق جبل طارق ولا يوجد قانون يسمح لإنجلترا بإيقاف هذه الناقلة. إن إيقاف هذه الناقلة من وجهة نظرنا سطو بحري ونطالب بتحريرها".
