بدخول الولايات المتحدة وأستراليا نادي كبار منتجي ومصدري الغاز في العالم، الأولى بفضل الغاز الصخري والثانية بفضل الاكتشافات الكبيرة تكون صناعة الغاز العالمية قد دخلت منعطفاً مهماً، وبالأخص فيما يتعلق بمنافسة المنتجين الجدد لأمثالهم التقليدين، كروسيا وقطر وإيران والجزائر، حيث احتدم الصراع مؤخراً على الأسواق الكبيرة، وبالأخص في أوروبا وشرق آسيا.
الولايات المتحدة الأميركية والتي أضحت مصدراً كبيراً للغاز إلى أوروبا الغربية وبسرعة غير متوقعة واستراليا التي تقتحم بهدوء أسواق الغاز في اليابان وكوريا الجنوبية أشعلت المنافسة، حيث تعتمد هذه المنافسة على عدد من العوامل الفنية واللوجستية التي تميل لصالح هذا البلد أو ذاك، كما سنشرح لاحقاً.
تتعلق هذه العوامل الفنية واللوجستية، بتكلفة إنتاج الغاز وتكاليف نقله، فالغاز الصخري المنتج في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من نظيره التقليدي المنتج في الجزائر على سبيل المثال، أما تكلفة النقل من الولايات المتحدة بالناقلات إلى أوروبا، فقد رفعت أسعار الغاز الأميركية أكثر بنسبة 30% من سعر الغاز الروسي في أوروبا والمصدر إليها عن طريق الأنابيب منخفضة التكلفة، وهي الأسباب نفسها التي ترفع من أسعار الغاز القطري والإيراني الذي يشحن عن طريق الناقلات.
ومع ذلك ارتفعت صادرات الغاز الأميركية في العام الماضي إلى أوروبا بنسبة 270% مقارنة بعام 2017، حيث تسعى بعض البلدان الأوروبية إلى تنويع وارداتها لأكثر من سبب، وذلك إضافة إلى الضغوط الأميركية الرامية إلى تحسين الميزان التجاري بين الجانبين.
جهود واشنطن في هذا الصدد تصطدم بمشروع عملاق بين روسيا الاتحادية وأوروبا الغربية وفي مقدمتهم ألمانيا، وذلك بمد خط أنابيب جديد لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا «نورد ستريم 2» وهو خط يمر بالشمال الروسي، حيث تقف واشنطن بقوة ضد المشروع في محاولة لعرقلة زيادة اعتماد أوروبا على روسيا وما قد يعقبه من تداعيات من وجهة نظرها، إذ اتهم وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» مؤخرا الولايات المتحدة بالتدخل الصارخ في مشروع خط الشمال «نورد ستريم2» والهادف إلى ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يمر ببحر البلطيق.
أهمية الخط الجديد تكمن في أنه سيزيد الصادرات الروسية من الغاز بمقدار الضعف، ما يشكل تحدياً للصادرات الأميركية مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاستراتيجية والتي لا تحبذها واشنطن، لذلك تسعى بكل قوة إلى عرقلة هذا المشروع، إلا أننا نعتقد أنه سيسير قدماً في طريق التنفيذ والإنجاز، وذلك لأهميته لأوروبا ولألمانيا بصورة خاصة، وذلك لاعتبارات عديدة، من بينها اعتبارات تجارية تتعلق بالسعر وأخرى لوجستية تتعلق بسهولة الإمدادات، وكذلك بضخامة الكميات التي يمكن أن تصل بسرعة وسهولة للدول الأوروبية.
بدورها الدول التقليدية المنتجة للغاز والمعتمدة على التسويق بالناقلات، كقطر وإيران ستعاني من منافسة شديدة، فأستراليا دخلت بقوة في سوق الغاز الآسيوية القريبة منها جغرافياً والأكثر استقراراً من قطر وإيران الموجودتان في منطقة مضطربة تسببتا هما في عدم استقرارها وتوترها.
يبقى أن نشير إلى أن هناك خاسراً أكبر في هذه التطورات، ألا وهي أوكرانيا التي تمر عبر أراضيها حالياً صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا من خلال خط الأنابيب القديم والمقام منذ الفترة السوفييتية، إذ أنه سيتم الاعتماد أكثر على الخط الجديد وستقلص إلى حد أدنى استخدامات الخط القديم لتخسر أوكرانيا عائدات سنوية كبيرة تجنيها، كرسوم عبور، بالإضافة إلى إمكانية توقف إمداداتها من الغاز الروسي الذي تعتمد عليه إذا ما شهدت علاقات البلدين المزيد من التدهور.
وإذا أضيف إلى ذلك الاكتشافات الكبيرة مؤخراً في العديد من المناطق، كشرق المتوسط والخليج العربي، فإن حرب الغاز سيزداد سعيرها في الفترة القادمة وسيؤثر ذلك دون شك في مستويات الأسعار والتي يتوقع أن تتدنى وتؤثر بدورها في سياسات البلدان المصدرة للغاز وتحد من طموحاتها.