في عالم الطب توجد قاعدة أساسية مفادها: أن علاج عوارض وظواهر المرض من دون استئصال جذوره وأسبابه لن يؤدي إلى الشفاء، بل قد يقود إلى موت المريض. تنطبق هذه القاعدة على عالم السياسة أيضا، ومنها على الأخص عوالم السياسة في بلاد العرب إبان حاضرنا الكارثي الذي نعيشه حاليا.
فالمؤسستان السياسيتان القوميتان الرسميتان الباقيتان في الواقع العربي تتعاملان مع أعراض وظواهر مرض مركب سرطاني عربي بالغ الخطورة، بأسلوب الطبيب المستهتر بصحة مريضة: محاولات بائسة لإطفاء حريق محلي في هذا القطر العربي أو ذاك، استعانة أو استقواء بجهات أجنبية استعمارية خبيثة بسبب عجزها، تضحية بقضايا ومصالح قومية عربية كبرى من أجل مصالح محلية مؤقتة متوهمة، استعمال انتهازي للمال العربي لتقديم الرشاوى، أو الصرف ببذخ على حملات العلاقات العامة المغطية لكل قبح وتشوه، تجييش لقوى إرهابية متخلفة رافعة زورا وبهتانا لرايات الدين الإسلامي الحنيف، في سبيل إسقاط هذا النظام أو ذاك، استزلام الموالين الانتهازيين بعطايا الاقتصاد الريعي.
كل تلك الممارسات، وغيرها الكثير من الممارسات اليائسة المسكنة المخففة للعوارض، وليست المعالجة لجذور وأسباب المرض، تتجاهل عن عمد أصل المرض العربي الحقيقي المتمثل في الرفض الطفولي من قبل الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم العربية لقيام نظام مؤسساتي ديمقراطي قومي عروبي، وحدوي في روحه وتطلعاته، معتمد على مبادئ تضامنية واضحة وملزمة، وعلى آليات عمل سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية مشتركة كفؤة وفاعلة وبصلاحيات واسعة، ممثل للحكومات من جهة، ولقوى المجتمعات المدنية العربية وشعوبها من جهة أخرى، تتعايش فيه السيادة الوطنية القطرية مع السيادة الجمعية القومية.
قيام ذلك النظام لا يمكن أن يتم إلا إذا انطلق من اقتناع بأن أمة العرب هي أمة واحدة، وأن وطن العرب هو وطن واحد، وبالتالي فإن توحيد الأمة والوطن هو الهدف النهائي، حتى لو تم على مراحل تدرجية، وبخطوات واقعية مدروسة وبأساليب شرعية سلمية. بدون مثل ذلك النظام لا يمكن الحديث عن إرادة عربية قومية مشتركة، قادرة على دحر الأخطار الخارجية الهائلة، وعلى بناء تنمية عربية متناسقة المكونات ومتعاضدة القدرات، وعلى الوقوف كند صلب رادع، أمام أي أطماع أو تدخلات إقليمية من جهة، وأمام المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الإجرامي، وأمام دول أجنبية إمبريالية تسعى لابتزاز العرب وتمزيق مجتمعاتهم، وإدخالها في صراعات طائفية أو إثنية أو قبلية من جهة أخرى.
عند ذاك لن تكون مناقشات وقرارات الجامعة العربية، أو القمم العربية إنشائية نظرية جزئية، معتمدة على قبول ومباركة من قبل هذه الدولة الأجنبية أو تلك، ذلك أنها ستكون مناقشات وقرارات معتمدة على طاقات الأمة الذاتية الهائلة، بفضل دعم ومشاركة فعالة من قبل قوى المجتمعات المدنية العربية، وملايين المواطنين العرب.
عند ذاك لن يحتاج المسؤولون العرب الذهاب إلى واشنطن أو لندن أو باريس لاستجداء العون والرضى، ولن يجرؤ أمثال كوشنر وبولتون وبومبيو وغيرهم من الصهاينة الجدد، على تقديم مشاريعهم التآمرية، وكأن أرض العرب أصبحت عقارا يملكونه أو مزرعة يبيعونها، لكن دعنا نستدرك في الحال بأن وجود ذلك النظام، بمواقفه وقدراته وفاعليته تلك، سيعتمد على توفر شرط أساسي في الحياة العربية: انتقال جميع المجتمعات العربية من وضع الأنظمة السياسية المليئة بعاهات التسلط والفساد إلى رحاب نوع معقول متوازن حقيقي من الحكم الديمقراطي العادل في السياسة والاقتصاد والحقوق الإنسانية. ذلك أن وجود شرعية ديمقراطية وطنية هو شرط لوجود شرعية قومية جماعية.
لعل الخطوة الأولى الواقعية هي في إجراء تعديلات إصلاحية في ميثاق الجامعة العربية، وفي نظام مؤسسة قمة الرؤساء العرب، تعديلات تؤدي إلى وجود هيئة مدنية شعبية، مماثلة للبرلمان الأوروبي، لها سلطات تشريعية ورقابية ومسموعة الكلمة، بموازاة التمثيل الحكومي الرسمي في مؤسستي الجامعة العربية وقمة الرؤساء العرب. ليس المجال هنا للدخول في تفاصيل تكوّن تلك الهيئة المدنية الشعبية، ولكن بشرط أساسي واحد هو، عدم اختيار وتعيين أعضائها من قبل الحكومات، وإنما اختيارهم وتعيينهم من قبل قوى وشعوب المجتمعات المدنية.
من الضروري أن تقتنع أنظمة الحكم العربية بأنه، مثلما لا يوجد أي تعارض بين وجود البرلمان الأوروبي المنتخب، وجهات اتخاذ القرارات والتنفيذ الحكومية الأوروبية في بروكسل، فإن من الممكن بناء شيء مماثل في أرض العرب.
بدون وجود فاعل لصوت المجتمعات المدنية في تلك المؤسستين القوميتين، ستظل المؤسستان في وضعهما الحالي المليء بألف علة وعلة.
اعتقاد الكثير من أنظمة الحكم العربية بأنها الأقدر على إدارة الأوضاع العربية الهائجة المعقدة، في عالم خطر متغير بسرعات مذهلة، أثبتت الأحداث المأساوية العربية الأخيرة خطأه وقصر نظره وتضاده الواضح مع أفكار وممارسات العصر الذي نعيش.
آن الأوان أن يتغير ذلك الاعتقاد وأن نلتحق بركب بقية العالم الذي يسير بخطى حثيثة، على الرغم من كل العقبات، نحو توازن معقول بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع.
