وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار للبحرين ودولة الإمارات العربية في ثلاث صفقات منفصلة وذلك حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) بعد إبلاغ الكونجرس بذلك.

وتعتمد الولايات المتحدة على حلفائها بالمنطقة ومن بينهم السعودية في التصدي للنفوذ الإيراني. ومضت الولايات المتحدة قدما في أبريل نيسان في جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية.

وبموجب إخطار أرسل للكونجرس يوم الجمعة قد يصبح من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار. وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي وهي نسخة مطورة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز.

وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونجرس تم إعطاء موافقة أيضا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز(إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في) بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار. وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ أيه آي إم-9 إكس و20 صاروخ أيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون و100 قنبلة جي بي يو-39 وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلا وذخائر أخرى.

وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها تشمل 452 (بي أيه سي-3) و(إم إس ئي) والمعدات المرتبطة بها.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة. وتخطر هذه العملية الكونجرس بأنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.