لا تزال مسألة دمج أصحاب الهمم في المدارس ومن ثم دمجهم في المجتمع تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام المجتمعي والأسري والمؤسسي، وهي بلا شك تستحق الكثير من الاهتمام الذي يليق بهذه الفئة العزيزة في مجتمعنا.

ورأى أعضاء بالمجلس الوطني ومختصون وجود 10 تحديات أمام دمج ذوي الهمم في المدارس، تتمثل في: ارتفاع تكاليف الدراسة، وعدم جاهزية المناهج، وعدم جاهزية البنية التحتية، وندرة الكادر التدريسي، وقلة الأساليب التي تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة ودعمهم، والحاجة لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الهمم في الصفوف العادية، وضرورة تطوير الخطط والأساليب التربوية الفردية، وأهمية تلبية احتياجات الطلبة التنموية الاجتماعية والعاطفية والمعرفية مقارنةً بالمعايير الدولية، ومتابعة مدى تقدمهم الدراسي عبر توفير التدخل المتخصص والتطوير المهني، وأخيراً حاجة المدارس إلى مزيد من المصادر للمساعدة على التدخلات لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تولي أصحاب الهمم وصعوبات التعلم عناية كبيرة، حيث وضعت رؤية شمولية تتضمن مسوغات إعدادهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً بما يتماشى مع نظرتها العميقة نحو هذه الفئات من الطلبة التي تعتبرهم أصحاب قدرات وكفاءات، للمساهمة في تمكينهم والمشاركة في بناء أسس النهضة التنموية المستدامة في الدولة عبر إعدادهم وتأهيلهم للمستقبل بالصورة التي تجعلهم أفراداً منتجين، مشيرة إلى وجود أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم مدمجين في مدارس الدولة، وأن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها وخططها لاستيعاب طلبة الدمج وفق سياسة التعليم الدامج التي تعدها الوزارة.

في المقابل يرى أولياء أمور أن توفير معلم الظل لأبنائهم الذين تم دمجهم في المدارس يزيد أعباء التكلفة المادية عليهم كون أصحاب الهمم يحتاجون معاملة خاصة في التعليم بحيث قد يصل راتب معلم الظل إلى 3000 درهم شهرياً.

وقالوا لا بد من تكاتف الجهود لتغيير نظرة المجتمع إلى أبنائهم، علاوة على صعوبة إيجاد فرص عمل ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف أصحاب الهمم وتهميش دورهم مجتمعياً.