اعتمدت مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، قرارا جديدا يطال استقدام العاملين الأجانب أسرهم، ينص على استبدال شرط المهنة، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في الاستقدام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، "وام" أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج.

وقال مجلس الوزراء، إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون الإمارات من أكثر الدول سعادة.