دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى مواصلة الضغط على السعودية؛ من أجل وقف انتهاكاتها التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان.

ورأت الصحيفة أن تلك الضغوط ربما قد بدأت تثمر بالفعل، حيث أطلقت الرياض الخميس الماضي (28 مارس)، سراح ثلاث من بين أكثر من عشر سعوديات اعتُقلن العام الماضي.

وتابعت في افتتاحيتها، بالقول إن جماعة سعودية لحقوق الإنسان قالت إنها تتوقع أن يُفرج عن ثماني سيدات أخريات تمت محاكمتهن في الرياض.

وذكرت أنه "إذا كان الأمر كذلك فستكون هذه خطوة لإنهاء المعاناة الهائلة التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء المسالمون، ولكن الأمر يبقى ناقصاً ولا يرقى إلى حد المساءلة اللازمة لضمان أن تتوقف هذه التجاوزات التي يرتكبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

"واشنطن بوست" أوضحت أن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان من بين عدد من المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي اعتُقلن في مايو الماضي، وأطلق سراحهما مؤقتاً مع العالِمة الشرعية رقية المحارب، مع استمرار محاكمتهن. ومن بين النساء اللائي ما زلن في السجن، السعودية الأكثر شهرةً لُجين الهذلول، وهتون الفاسي، وأيضاً لم تحاكَم بعدُ سمر بدوي ونسيمة السادة؛ حيث ما زالتا تقبعانِ في السجن دون تهمة.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه "بعد اعتقال هؤلاء السعوديات عُزلهن بعيداً عن العالم الخارجي عدة أشهر في سجون سرية. ووفقاً لشهادة سلّمنها إلى المحكمة، قالت المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب الوحشي، حيث ذكرت عائلة الهذلول أن ابنتهم وأخرياتٍ معها تعرضن للضرب والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق، والتحرش الجنسي".

وتواصل الصحيفة: "حسبما ورد في تلك الشهادات، فإن إحدى المعتقلات أصيبت بصدمة كبيرة، لدرجة أنها حاولت الانتحار".

وبيَّنت أن "كل ذلك وقع في وقت كان الإعلام الرسمي السعودي ومعه كبار المسؤولين السعوديين، بينهم بن سلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، يرددون وصف المعتقلات بالخونة، مؤكدين أنهن قبضن أموالاً من جهة خارجية للقيام بأعمال تجسس".

الصحيفة الأمريكية قالت: إنه "مع بداية محاكمة المحتجزات هذا الشهر، تبيَّن ضعف التهم الموجهة إليهن، بحسب جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المصادر؛ حيث تُتَّهم الهذلول بارتكاب جريمة التواصل مع جماعات لحقوق الإنسان وصحفيين ودبلوماسيين غربيين بشأن قضايا حقوق المرأة، والتقدم لبرنامج المهنيين الشباب في الأمم المتحدة".

وترى أن "العدالة البسيطة تتطلب إطلاق سراح جميع السيدات المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة إليهن، لكن ذلك لا يعالج المشكلة المؤسسية الأكبر، وهي قيادة ولي العهد لقوات الأمن الخاصة التي ارتكبت كثيراً من الجرائم، من ضمنها الضلوع في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي".

واستطردت قائلة: "حيث تشير التقارير إلى أن سعود القحطاني، مستشار بن سلمان، هو مهندس تلك العملية، فضلاً عن أنه أشرف على تعذيب لُجين الهذلول، وهددها بالاغتصاب والقتل".

على الرغم من ذلك، تقول "واشنطن بوست"، فإن هذا المتهم لم يحاسَب ولم يكن بين أولئك الذين حوكموا في الرياض بتهمة قتل خاشقجي، في حين ترفض الحكومة السعودية الأخذ بروايات السجينات.

وتؤكد الصحيفة أن إنهاء ملف الانتهاكات التي ارتكبها ولي العهد "أمر بالغ الصعوبة؛ رغم المعاملة التي تلقاها من الرئيس دونالد ترامب، الذي سعى إلى إبعاد أي اتهام عنه"، مستدركة: "لكن يبدو أن ضغط الكونغرس والحكومات الأوروبية أخيراً كان له بعض التأثير؛ ومن ثم فإنه من الضروري الحفاظ على هذا المستوى من الضغط إلى أن يحاسَب المسؤولون السعوديون عن التعذيب والقتل"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".