طالبت الحملة الدولية للحريات (منظمة حقوقية بريطانية) الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي "ناصر بن غيث"، وذلك في الذكرى السنوية الثانية للحكم عليه.

وقالت الحملة في بيان لها إن "بن غيث" حكم عليه في مثل هذا اليوم قبل عامين بالسجن لعشر سنوات، بعد إدانته بنشر مواد على الإنترنت "تهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة البلاد".

وكانت الأدلة التي استخدمت في ذلك مجموعة من التغريدات التي انتقد فيها "بن غيث" سجل حقوق الإنسان في كل من الإمارات ومصر.

وذكر البيان أنه قبل إدانته، كان "بن غيث" قد اختفى قسريا، حيث كان محتجزا لدى أجهزة الأمن دون أي اتهام ودون السماح له بتوكيل محام.

وأوضح أن المواطن المعتقل تعرض للتعذيب لدخوله في عدد من الإضرابات عن الطعام، كما نقل إلى سجن الرزين سيئ السمعة في أبوظبي.

وطالبت المنظمة سلطات أبوظبي بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة لقواعد الحد الأدنى في معاملة السجناء، التي تقضي بمنحهم حقوقا أساسية مثل الرعاية الطبية الكافية.

كما طالبت المنظمة بالسماح لهيئات الأمم المتحدة بزيارة سجن "الرزين" لتفقد أوضاعه، وهو ما رفضته السلطات الإماراتية مرارا في السابق.

وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية قضت في 29 مارس 2017 بحبس "بن غيث" لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات الدولة تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.

يشار إلى أن المنظمة، كانت قد رصدت في تقرير سابق لها أصدرته في لندن حول ملف حقوق الإنسان في الإمارات، حالة الباحث الأكاديمي البريطاني "ماثيو هيدجز" الذي تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله في الإمارات قبل أشهر، وتأييد الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات بحق الناشط المواطن "أحمد منصور"، وكذا الانتهاكات التي تمارس بحق الدكتور "ناصر بن غيث" المعتقل والمضرب عن الطعام لأكثر من 75 يوماً حتى الآن، واستمرار اعتقال الصحفي الأردني "تيسير النجار" رغم انتهاء فترة عقوبته، إلى جانب عرض التقرير نماذج من سوء أوضاع السجون في الدولة خلال تلك الفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى ديسمبر الماضي 2018.

وذكر التقرير أن تصاعد حالات الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات أمن الدولة أدى إلى تبني البرلمان الأوروبي لمشروع قرار حظر تصدير برامج التجسس وأجهزة التقنيات التكنولوجية الحديثة إلى السلطات الإماراتية خلال الفترة القادمة ردا على انتهاكها لحقوق الإنسان.