لطالما تحدث عنها "الإمارات71".. ندوة حول أداء المجلس الوطني تخرج بتوصيات تطويرية

كان للاهتمام بالمجلس الوطني وأداءه نصيبا كبيرا لدى "الإمارات71"، من خلال تخصيص مساحة كبيرة للحديث عن المجلس وأدائه وسلطاته وصلاحياته، مع توجيه الملاحظات الكثيرة حول الأداء والتي اعتبرها البعض "انتقادا" وليس نقدا.

ولكن اليوم، ناقشت ندوة في الإمارات تجربة ومستقبل المجلس الوطني تحدث فيها أعضاء حاليون وسابقون في هذا المجلس، وكل ما قالوه وخلصوا إليه وطالبوا به، كان "الإمارات71" أول من نادى به وطالب به رغم كل حملات التشكيك التي يقف خلفها جهاز الأمن.

وعقدت  الندوة في مركز الخليج للدراسات بعنوان: «الوطني الاتحادي».. مجلس 2019". 

وأشار متحدث في الندوة، أن وزارة شؤون المجلس الوطني رفضت المشاركة بهذه الندوة.

سلطة وليس وزارة

محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة «مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم»، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي السابق، قال: «الوطني» كمؤسسة وسلطة دستورية هام جداً؛ ولذلك عند النظر إلى المجلس يجب النظر إليه كسلطة، وليس وزارة أو إدارة، والنظر إلى المجلس كسلطة من السلطات الخمس يعطيه وضعية قوية؛ وذلك ينعكس على استقلاليته، وهذا وارد في الدستور واللائحة الداخلية والتنازل عنها أمر صعب، وأقصد بذلك استقلالية إدارية وفي اتخاذ القرار وتشكيل الأجهزة، وهو المجلس الوحيد في الدولة الذي يمثل الاتحاد في أنصع معانيه". 

وأكد أن  المجلس الوطني "شهد فترات صعود وهبوط، وهذا نتيجة عوامل داخلية وخارجية".

وأضاف مؤكدا:  "اختصاص المجلس الوارد في الدستور واللائحة؛ هو التشريع والرقابة، وليس العمل الدبلوماسي البرلماني".

الاقتراب من المواطنين

من جهتها، قالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الحالي:  "مصلحتنا أن نكون قريبين من أفراد المجتمع، وأن نحمل همومهم، وسبق أن طرحنا موضوعات تهم المجتمع؛ لكن لم نقطع فيها شوطاً كبيرا".

وقالت البسطي:  "إننا ابتعدنا عن لوائح المجلس، والبعد عن اللوائح أخرجنا عن الإطار الدستوري له، وليس هناك وضوح في العمل البرلماني، ولا توجد ملفات نتحدث حولها". 

مرحلة التمكين ضعيفة

ومن جهتها قالت روية السماحي عضو المجلس الوطني السابق:  "إذا تحدثنا عن تقييم المجلس بين مرحلة البناء والتطوير، ومرحلة التمكين؛ أجد أن مرحلة البناء والتطوير كانت أفضل على الرغم من قلة الإمكانات". ومن المعروف أن مرحلة التمكين أعلنتها أبوظبي بعد وفاة الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمه الله.

الحكومة والمجلس خطان متوازيان

أما حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الحالي، فأكد أن "المجلس يمتلك دوراً خارجياً؛ وهو دور مهم وتستفيد منه الدولة؛ لكن ليس على حساب الدور الداخلي، ومع الأسف نعطي 90% من الاهتمام للدور الخارجي على حساب القضايا الداخلية".

 وشدد الرحومي :"للمجلس خط سير ينبغي المحافظة عليه؛ مثل: الاتزان في الطرح؛ وعدم المبالغة؛ وعدم محاولة الظهور الفردي على حساب مصالح المجلس؛ واختيار موضوعات جدية، ونحتاج إلى تفعيل دور المجلس".

وقال: "يجب الانتباه هنا إلى أن موقف المجلس لا يلزم الحكومة بشيء، وكذلك الحال، موقف الحكومة لا يلزم المجلس بشيء، وهذه مهمة في طرحنا، وفي السياسة الخارجية والداخلية". 
وأضاف: "هناك نقطة مهمة تتصل بتفرغ عضو المجلس، وعدم شغله وظائف اتحادية أو محلية، والمجلس يمكنه الضغط بشكل أقوى؛ حينما يُفعّل دوره، ويستفاد منه بطريقة أفضل". 

وقالت مريم لوتاة أستاذة العلوم السياسية في جامعة الإمارات: "ثمة من تحدث عن صلاحيات تشريعية له؛ لكن طالما أن رأي المجلس يعد توصية، فهذا لا يمت للتشريع بصلة"، و "في النهاية يبقى رأي المجلس توصية غير ملزمة؛ ولذلك لا أحمّل المجلس أكثر مما يحتمل"، ومع ذلك أشادت لوتاه ببعض إنجازات المجلس رغم ملاحظاتها.

أبرز التوصيات

- التوازن بين الدور الخارجي للمجلس الوطني ودوره الداخلي المتعلق بالاستجابة لاحتياجات المجتمع والبقاء على مسافة قريبة منهم.
-  ربط العملية الانتخابية باختيار المرشحين على أسس وطنية وليس شخصية.
-  ترسيخ ثقافة مجتمعية فاهمة وواعية لأدوار المجلس الوطني الاتحادي.
- تفرغ أعضاء المجلس وتجنب شغلهم أي وظائف محلية أو اتحادية.
- استحداث لجان باختصاصات محددة للتخفيف عن بعض اللجان المسؤولة عن ملفات كثيرة.
- رفد المجلس بطاقات وخبرات وتخصصات مفيدة في عمل اللجان المتخصصة.
- زيادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي استجابةً لحجم الأدوار الملقاة على عاتقه.
- قاعدة بيانات ودراسات خاصة للمجلس الوطني الاتحادي يُستند إليها خلال المناقشات وتحديد الموضوعات للطرح.
- ترسيخ ثقافة انتخابية مبنية على قناعات وطنية.
- تطوير قدرات عضو المجلس في النقاش الداخلي تحت قبة البرلمان.
- أهمية الإعلام ودوره في تعزيز دور المجلس والربط بينه وبين المواطن.