قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها إن نشاط الاقتصاد السعودي سيدعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوكالة أن قيام السعودية بتخفيف القيود المالية بالمملكة سيكون داعما لصادرات السلع غير النفطية والخدمات من الإمارات إلى المملكة، متوقعة أن تحقق الإمارات نموا قدره 3.2% خلال عامي 2018 و2019.

وأشارت الوكالة إلى أنها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للإمارات عند (Aa2) نظراً لـ 5 عوامل أساسية وهي الدعم غير المشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية، والأساسيات الائتمانية القوية ومنها الوضع المالي القوي للدولة والتوازن المالي، والديون الحكومية القليلة جداً، ومستوى الثروة المرتفع، ومؤسسات الدولة القوية.

وقدرت الوكالة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبوظبي) بأكثر من 590 مليار دولار خلال عام 2018، وهو ما يزيد بكثير عن الالتزامات المالية في القطاع العام، متوقعا أن تبلغ الالتزامات المالية للجهات الحكومية نحو 28% من إجمالي أصول جهاز أبوظبي للاستثمار.

وعلى صعيد تصنيفها للعاصمة أبوظبي، ثبتت الوكالة تصنيفها أيضا عند (Aa2)، وتوقعت أن تحقق موازنة أبوظبي خلال العام المالي والمقبل عجزا طفيفا أو الوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

 كما توقعت أن تبدأ أبوظبي بتحقيق فائض في موازنتها خلال عام 2021 و2022، وذلك بدعم من زيادة انتاج النفط عقب الاستثمارات التي تنفقها الإمارة على نشاط استخراج النفط.