اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطلبين المقدمين من بورصة دبي للذهب والسلع وأصدر موافقة على طلب البورصة المتمثل في إدراج العقود الآجلة على أساس الأسعار العالمية للألمونيوم والزنك.

كما وافق المجلس على تغيير منهجية الهامش في تسوية تعاملات بورصة السلع، عبر تعديل البند (20/‏ب/‏2) بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع ليكون على النحو التالي: «إغلاق شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد (One day close out exposure)».

ووجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأسواق المالية ومع صناع السوق المرخصين بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقش مجلس إدارة الهيئة عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، تتضمن أداء صانع السوق في الأسواق المالية حيث استعرض المجلس دراسة بشأن أداء صانع السوق في الأسواق المالية بالدولة، واطلع على عرض توضيحي بشأن أدوار وتحديات صانع السوق ومتطلبات الصناعة بخصوصه.

كما ناقش تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للعام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.

كذلك اطلع المجلس على مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة 25 لسنة 2015 بشأن قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، ووافق على تعديل الحد الأقصى لمدة التدقيق المتصلة لتكون ثلاث سنوات لمدقق الحسابات (الشريك) بشركة التدقيق وست سنوات كحد أقصى لشركة التدقيق، وعلى عدم جواز القيام بالتدقيق مرة أخرى إلا بعد مضي عامين على المدد المذكورة.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن أنشطة التوعية المنفذة ضمن المشر وع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي في العام 2018 في إطار «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي»، والذي تم خلاله توظيف 6 أنماط للاتصال تضمنت الصحف، والمطبوعات، والفضائيات والمواد الفيلمية والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى الاتصال الشخصي المباشر، واشتملت على 33 أسلوباً فنياً وقناة اتصالية مختلفة.

وأوضح التقرير أنه تم من خلال الصحف اليومية نشر 50 موضوعاً توعوياً، و800 رسالة توعية، ومسابقات مالية، و10 رسوم معلوماتية (إنفوجرافيكس)، إضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة من مجلة «أوراق مالية»- التي تصدرها الهيئة لمخاطبة المجتمع المالي والاستثماري- لأغراض التوعية الاستثمارية.