واصلت اللجنة المؤقتة المعنية بموضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة محاور الموضوع بحضور ممثلي الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة أحمد يوسف النعيمي "مقرر اللجنة" ومحمد بن كردوس العامري وخالد علي بن زايد وسالم علي الشحي وسعيد صالح الرميثي.
وأوضح سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مناقشة محاور موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي تتعلق بجهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
ولفت إلى أنه تم التعرف على الآراء والمقترحات المختلفة والحلول التي من الممكن تطبيقها لإزالة العوائق والصعوبات التي قد يواجهها بعض المواطنين المنتقلين من مرحلة العمل إلى مرحلة المعاش التقاعدي، منوها إلى أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع ضم الخدمة وفترة استلام المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة إلى التقاعد.
وأشار الشامسي إلى أن اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كان إيجابيا ومثمرا، وتم الخروج منه ببعض المقترحات التي سيتم صياغتها كتوصيات في تقرير اللجنة، والتي ستعود بالنفع على المواطن في المستقبل، منوها إلى أن اللجنة ستلتقي في اجتماعاتها المقبلة مع جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للتعرف على أفضل الرؤى والتصورات التي تسهم في تطوير سياسة النظم التأمينية، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.
