أفادت تقارير رسمية، أن السلطات السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي المولود في إثيوبيا "محمد حسين العمودي"، والذي ألقي القبض عليه في نوفمبر 2017 في إطار حملة مزعومة على الفساد. ولكن تبين أنها جملة تصفية حسابات بين محمد بن سلمان وبعض الأمراء ولجني المزيد من الأموال من المعتقلين على سبيل سلبها وليس الشراكة الاقتصادية وفق ما يقول ناشطون سعوديون.

جاء ذلك وفق التليفزيون الرسمي الإثيوبي، الذي نقل نبأ الإفراج عن رجل الأعمال السعودي عن "أريجا يرداو" الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة لـ"العمودي".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين سعوديين تأكيدهما الإفراج عن "العمودي"، الأحد (27|1)، بعد نحو 15 شهرا من احتجازه مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في حملة شنتها المملكة على الفساد.

وقد استثمر "العمودي"، وهو في السبعينات من عمره، بكثافة في مشاريع البناء والتعدين والزراعة في إثيوبيا، حيث ولد هناك، ثم اشترى لاحقا مصافي نفط في المغرب والسويد.

ومنذ اعتقاله، لم تكف الحكومة الإثيوبية عن مطالبة نظيرتها السعودية بالإفراج عن الملياردير "العمودي"، الذي تقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار، كما تعهد رئيس وزارئها "آبي أحمد" بعد زيارته للمملكة في أغسطس العام الماضي بمواصلة الضغط على الرياض لإطلاق سراح رجل الأعمال المحتجز بالرياض.

وتأتي خطوة الإفراج عن "العمودي" وسط تدقيق مكثف لسجل حقوق الإنسان في المملكة في أعقاب غضب عالمي بشأن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وأيضا خطوة مماثلة بإطلاق سراح 3 محتجزين آخرين في نفس الحملة بينهم رجل الأعمال "عمرو الدباغ".

كما تأتي خطوة إطلاق "العمودي" قبل يوم واحد من إعلان محتمل لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" عن تفاصيل خطة بنية تحتية تهدف إلى جذب حوالي نصف تريليون دولار بحلول 2030 في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وفقا لوكالة "بلومبرغ".