كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن رواتب وتعويضات الموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سجلت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 60 مليار درهم، مقارنة بـ54.8 مليار درهم تقاضوها عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 9.5%.

وأظهرت إحصاءات مالية، التي تضم مصروفات وإيرادات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أن بند الرواتب شكل 22.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 267 مليار درهم.

وأوضحت الإحصاءات، أن مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 267 ملياراً، مقابل إيرادات قدرها 305 مليارات درهم.

وأفادت بيانات الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة، بأن تنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 10.6 مليارات درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية في الربع الثالث من ميزانية العام الجاري 10.635 مليار درهم، تعادل نحو 20.7% من إجمالي الميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2018، وذلك بحسب تقرير الأداء المالي لوزارة المالية.

ووفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية للربع الثالث من 2018 فإن قطاع الخدمات العمومية العامة استحوذ على 37% من إجمالي الإنفاق خلال الربع الثالث بقيمة 3.948 مليار درهم، تلاه الحصة التي ذهبت للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 25% تعادل 2.614 مليار درهم، ثم قطاع التعليم الذي استحوذ على 15% بقيمة 1.634 مليار درهم، يليه قطاع الصحة بحصة نسبتها 10% تعادل 1.083 مليار درهم، ثم الحماية الاجتماعية بحصة 7% تعادل 767 مليون درهم، وحظيت الشؤون الاقتصادية بنسبة 2% تعادل 247 مليون درهم، ثم حماية البيئة بنسبة 1% تعادل 62 مليون درهم، وجاءت حصة الدفاع بحصة نسبتها 0.4% بقيمة 41 مليون درهم ثم الترفيه و الثقافة و الدين بحصة 0.3% تعادل 36 مليون درهم.