قالت هيئة الأوراق المالية والسلع: إن الاستحواذ والاندماج يعدان من أبرز الطرق التي تلجأ إليها الشركات لتوسيع أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها من أجل زيادة إيراداتها وأرباحها، مشيرة إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ شهدت مؤخراً نمواً كبيراً حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت الهيئة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الاندماج يعني توحّد أو التحام شركتين أو أكثر في شركة واحدة أكبر حجماً، بحيث يتم نقل الذمة المالية وكافة الحقوق والالتزامات من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، بمعنى ذوبان الشركات المندمجة لصالح ظهور كيان جديد أو قائم تنتقل إليه جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك 7 عوامل لنجاح الاندماج، أولها: وجود رغبة حقيقية صادقة لدى القائمين على عملية الاندماج مع توافر الدافع الذاتي والحافز للقيام به وعدم وجود معارضة له مع توافر إطار من الصلاحيات والسلطات الكفيلة بإنجاح عملية الإندماج.

ولفت إلى أن ثاني العوامل: أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه الاختلالات القائمة بالفعل داخل الشركات الراغبة في الاندماج، وثالثاً: تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وكذلك تحقيق حقوق المساهمين والأصول والالتزامات.

ورابعاً: وضع تصور واقعي عملي لمراحل عمليات الاندماج يتضمن البرنامج الزمني المناسب له، وكذلك تهيئة البيئة الداخلية لقبول عملية الاندماج والبيئة الخارجية للترحيب به، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية الاندماج.

وخامس العوامل هي: أن يتم اختيار اسم الكيان الجديد والعلامة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالشكل الذي يكون له التأثير المضمون والأثر الجماهيري الجاذب، وسادساً: توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات المناسبة للإنفاق على عملية الاندماج، وسابعاً: أن تتم عملية الاندماج بدقة متناهية وبحرص شديد.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك أهدافاً رئيسية للاندماج تتمثل في 10 نقاط رئيسية، في مقدمتها: توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات، وتوفير الجهود وتوحيدها وتحقيق التكامل، ومقاومة المنافسة بإيجاد كيان كبير يصعب منافسته، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة، وفرصة للشركات للحيلولة دون الانهيار والإفلاس فهو حلّ مثالي للشركات المتعثرة.

وأشارت إلى أن من بين أهداف الاندماج تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرات المالية والكفاءة، وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة، وزيادة القدرات التنافسية، وطريقة من طرق إعادة الهيكلة.

وكشفت الهيئة عن عدة صور للاندماج، الأولى: اندماج أفقي ويكون بين شركات متماثلة الأغراض والأهداف، مثل الاندماج بين شركات التأمين أو البنوك، والثاني: اندماج رأسي ويكون بين شركات مختلفة الأغراض لكن لأغراض التكامل، مثل الاندماج بين شركات استخراج البترول وتكريره، أو بين شركات استخراج الذهب وتصنيعه.

بينما تتمثل الصورة الثالثة: في الاندماج المتجانس، وفيه تكون الشركتان المندمجتان تعملان في نفس النوع من أنواع الصناعة بصفة عامة ولكن لا توجد بينهما علاقة مشتر /‏ عميل أو مورد متبادلة، والرابعة: الاندماج المتنوع ويسمى أيضاً الاندماج التجميعي، ويكون بين شركات تقوم بأغراض مختلفة، ومنها الشركات التي لديها أعمال متنوعة تحت مظلة واحدة.

وذكرت الهيئة أن هناك مخاطر للاندماجات والاستحواذات تتمثل في احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية معينة لها تأثير مباشر على دخول الأفراد وصحتهم وثقافتهم، وتقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح، والاحتكار والقضاء على المنافسة عن طريق البيع بأسعار أقل من التكلفة لفترة زمنية محدودة لحين خروج المنافسين، ومن ثم رفع الأسعار على المستهلكين لتعويض الخسارة وتحقيق مزيد من الأرباح.

بيّنت هيئة الأوراق المالية أن هناك نوعين من الاندماج: الأول، عن طريق الضم ويعني حل وانقضاء شركة أو أكثر وإنهاء شخصيتها الاعتبارية ونقل ذممها المالية وكافة حقوقها والتزاماتها إلى شركة قائمة، بينما النوع الثاني وهو عن طريق المزج ويعني حل شركتين أو أكثر وإنهاء شخصيتها الاعتبارية ونقل ذممها المالية وكافة حقوقها والتزاماتها إلى شركة جديدة