ارتفعت حصة أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لتصل إلى 23.2% من أصول القطاع المصرفي. 

وكشفت إحصائيات البيانات المصرفية والنقدية لشهر يوليو التي أصدرها مؤخراً المصرف المركزي عن ارتفاع أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو الماضي أول مرة إلى 643 ملياراً و603 ملايين درهم لتشكل نسبة 23.2% من أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و774 مليار درهم.

 وشهدت أصول البنوك الأجنبية زيادة متلاحقة خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى يونيو 2018، ونمت أصولها بنحو 233 ملياراً و800 مليون درهم وبنسبة نمو 57% خلال هذه الفترة.

وبلغت أصول البنوك الأجنبية بنهاية ديسمبر 2013 نحو 409 مليارات و774 مليون درهم، وشكلت حينذاك نسبة 19.3% من أصول القطاع المصرفي. 

وخلال الخمس سنوات الماضية وحتى نهاية يونيو 2018 لم تزد حصة البنوك الأجنبية من أصول القطاع المصرفي في الدولة على 22.9%، وقفزت النسبة أول مرة بنهاية يوليو الماضي إلى 23.2%. 

وارتفعت أصول البنوك الأجنبية خلال الفترة من ديسمبر2017 إلى يوليو 2018 بنحو 64.6 مليار درهم وبنسبة نمو 11.2%، حيث بلغ إجمالي أصولها بنهاية ديسمبر الماضي 578 ملياراً و989 مليون درهم.

 ووصل عدد البنوك الأجنبية في الدولة بنهاية يوليو الماضي إلى 39 بنكاً من إجمالي عدد البنوك العاملة في الإمارات البالغ 61 بنكاً، ولديها 81 فرعاً في إمارات الدولة، إضافة إلى 21 وحدة للخدمات الإلكترونية المصرفية ونحو 5588 موظفاً يشكلون 15.8% من عدد الموظفين في بنوك الإمارات.

 وزادت البنوك الأجنبية من قروضها للاقتصاد الوطني من 163 ملياراً و134 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 164 ملياراً و901 مليون درهم بنهاية يوليو 2018 بارتفاع قدره مليار و76 مليون درهم وبنسبة نمو 1.1%، ووجهت 85% من تمويلاتها للقطاع الخاص بنحو 140 ملياراً و424 مليون درهم، بينما وجهت 11% من تمويلاتها للقطاع الحكومي بنحو 18 مليار درهم و3.8% للحكومة بنحو 6 مليارات و340 مليون درهم. 

وجذبت البنوك الأجنبية بنهاية يوليو الماضي ودائع من المقيمين وغير المقيمين بنحو 198 ملياراً و729 مليون درهم تشكل نسبة 11.7% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليوناً و694 ملياراً و975 مليون درهم بنهاية يوليو الماضي. 

واستحوذت ودائع الشركات سواء للمقيمين أو غير المقيمين على الحصة الأكبر من ودائع البنوك الأجنبية بنهاية يوليو حيث بلغت قيمتها 100 مليار و883 مليون درهم تشكل نسبة 50.7% من إجمالي ودائع البنوك الأجنبية، تليها ودائع الأفراد بقيمة 74 ملياراً و700 مليون درهم وبنسبة 37.6% ثم ودائع الحكومة بقيمة 3 مليارات و865 مليون درهم وبنسبة 1.9%. 

وتشير الإحصائيات إلى تراجع الودائع التي جذبتها البنوك الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 198 ملياراً و700 مليون درهم، مقابل 221 ملياراً و200 مليون درهم بانخفاض قدره 22 ملياراً و500 مليون درهم وبنسبة سالب 10.2%.