أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الأربعاء، استمرار الحكومة السعودية في انتهاكاتها باعتقال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض إجراءات تعسفية بحقهم.

وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة، في بيان: "تبدو الحكومة السعودية عازمة على ألا تترك لمواطنيها أي فرصة لإظهار مجرد الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة التي لا ترحم".

وأضافت ويتسون: "يبدو أن جريمة (اعتقال الناشطتين) نوف عبد العزيز ومياء الزهراني، الوحيدة، هي التعبير عن التضامن مع زملائهما الناشطِين المعتقلِين".

وقالت المنظمة إن السلطات اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، في 6 يونيو الجاري، بعد أن عبرت عن تضامنها مع 7 نشطاء اعتُقلوا في مايو الماضي.

وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضاً مياء الزهراني، بعد ما تردد عن نشرها رسالة على الإنترنت، طلبت منها عبد العزيز نشرها في حالة اعتقالها.

وأشار بيان المنظمة إلى أن السلطات السعودية اعتقلت، خلال يونيو الجاري، الناشطتين المدافعتين عن حقوق المرأة، وفرضت حظر سفر على آخرين، في إطار حملة صارمة بالمملكة.

وقالت المنظمة: إن "الاعتقالات جددت الانتقادات الموجَّهة لنهج ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات من خلال تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة".

وتكهَّن نشطاء ودبلوماسيون بأن الهدف من موجة الاعتقالات الجديدة قد يكون استرضاء محافظين مناهضين للإصلاحات، وأنها قد تكون رسالة للنشطاء بعدم الدفع باتجاه تحقيق مطالب لا تتفق مع الأجندة الخاصة بالمملكة.

وجرى اعتقال نحو 12 من النشطاء البارزين منذ مايو الماضي، بحسب أشخاص على صلة بهم؛ ما دفع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتعبير، أكثر من مرة، عن قلقه.

وهؤلاء اعتُقلوا ضمن حملة شنتها السلطات السعودية ضد عدد من الناشطات اللاتي لم يَحُلْ رفعهُنَّ لواء تحرير المرأة دون اعتقالهن؛ لأنهنّ يرفضن السير في ركب وليّ العهد على ما يبدو.

وتواصل السعودية اعتقال النشطاء: إيمان النفجان، ولُجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة، وسط قلق من إمكانية أن يستمرّ الاحتجاز شهوراً دون تهمة.