أوضح  أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، أن لجنة الداخلية والدفاع في المجلس قامت بتحديد طريقتين يتم من خلالها سداد الرواتب والمكافآت المالية المستحقة للمواطنين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الوطنية.

وقال إن الطريقة الأولى، في حال ما إذا كان المجند موظفاً حكومياً؛ فإن الحكومة في هذه الحالة تتكفل بالراتب طيلة فترة الخدمة العسكرية، أما الطريقة الثانية فتتعلق بحال ما إذا كان المجند يعمل لدى القطاع الخاص ففي هذه الحالة تتقاسم وزارة الدفاع وشركات القطاع الخاص راتب المواطن المجند بنسبة 50 في المائة لكل من الطرفين.

وأضاف المزروعي، الذي حضر آخر جلسات لجنة الداخلية والدفاع في المجلس في تصريح له، أن الدولة بصدد القيام قريباً بتحديد مكافآت مالية إضافية للمواطنين الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية الوطنية، بشكل إضافي إلى جانب الرواتب المحتسبة سابقاً.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون سيتم طرحه في الجلسة البرلمانية المقبلة يستهدف القيام بتشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، من أجل حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، كما يعمل على كسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة، تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

من جهته، أوضح مقرر لجنة الداخلية والدفاع في المجلس عبيد حسن آل علي، إن اللجنة قد انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وستقوم اليوم بعرضه على الجلسة العامة للمناقشة، وفتح المجال للمداخلات من قبل الأعضاء، ليتم التصويت عليه ويرفع بعد ذلك إلى الحكومة لإقراره.