كشف مصرفي رفيع المستوى أن المصرف المركزي أرسل تعميماً إلى البنوك أشبه باستجواب شديد اللهجة عن كل القروض التي منحتها بضمان الأسهم، وكذلك قروض شركات الوساطة سواء التابعة للبنك أو شركات الوساطة الأخرى، وما ترتب عنها من عمليات "مارجن كول" .
وقال المصدر ل "الخليج"، إن تعميم المركزي رقم 193/2014 طالب ببيانات مدققة وبمعلومات مفصلة للقروض التي منحتها البنوك بضمان الأسهم وقروض شركات الوساطة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 10 يوليو الجاري .
وأرفق المركزي في تعميمه كشف بيان للإجابة عنه وإرساله في موعد أقصاه 20 يوليو الجاري، وتضمنت استفسارات المركزي عن القروض بضمان الأسهم عدد العملاء وحجم القروض بنهاية كل أسبوع وعدد العملاء الذين تمت عليهم عمليات "المارجن كول" خلال الأسبوع، وكذلك عمليات البيع التي تمت للحفاظ على ضوابط المصرف المركزي في هذا الشأن .
كما تضمن كشف المطالبات كل القروض التي منحتها البنوك لشركات الوساطة التابعة للبنك، وبنداً آخر لشركات الوساطة الأخرى، إضافة إلى بند يجمع القروض بضمان الأسهم خلال الأسبوع الذي يبدأ من 6 إلى 10 يوليو الجاري وكل قروض شركات الوساطة .
وشدد المركزي في تعميمه على عدم تعديل أو تغيير أي بند من البنود التي شملها كشف البيانات ملزماً البنوك بالإجابة عنها كما أوردها بالضبط .
وأضاف المصدر أن تحرك المركزي جاء في أعقاب الاجتماع المهم الذي عقد في أبوظبي، وضم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية التي كان في مقدمتها مراجعة وتعديل أنظمة القروض التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة مقابل ضمان الأسهم إذا كان ذلك ضرورياً .