ارتفع فائض الحساب الجاري للدولة بنهاية العام الماضي إلى 97.1 مليار درهم مقارنة بـ 48.5 مليار درهم بنهاية عام 2016 بزيادة قدرها 48.6 مليار درهم أي بنسبة زيادة بلغت 100.2%.

وكشف تقرير للمصرف المركزي، عن ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج الإجمالي لدولة الإمارات من 3.7% عام 2016 إلى 6.9% لعام 2017. وذلك نتيجة ارتفاع فائض الميزان التجاري المرتبط بشكل أساسي بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي.

ولفت تقرير المصرف المركزي إلى أن الارتفاع في فائض الميزان التجاري صاحبه ارتفاع في دخل الاستثمار وانخفاض عجز ميزان الخدمات على الرغم من العجز الكبير في التحويلات. 

وأشار التقرير إلى أن عام 2017 شهد ارتفاع الصادرات الهيدروكربونية بقيمة 42.9 مليار درهم وبنسبة 25.1% مقارنة بعام 2016 وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء متزامناً مع الزيادة في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.1 مليار درهم، وبذلك يرتفع المجموع الكلي للصادرات بمقدار 49.5 مليار درهم أو ما نسبته 4.6%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الواردات (شاملة تكاليف التأمين والشحن للبضائع من بلدان الشركاء الرئيسين) ارتفعت بحوالي 11.5 مليار درهم في عام 2017 مما خفض من الزيادة المتوقعة في الميزان التجاري، ومع ذلك لايزال فائض الميزان التجاري كبيراً، حيث بلغ 20.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالخدمات أشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد السياح والتحسن في النشاط الاقتصادي أدى إلى زيادة في بندي الدائن والمدين للخدمات، حيث تمثل الحسابات الفرعية لبندي السفر والنقل 69% من الحسابات الدائنة و37% من الحسابات المدينة، وسجل صافي بند السفر تدفقاً إلى الداخل بقيمة 12.5 مليار درهم بالمقارنة مع 8.7 مليارات درهم في عام 2016، كما ارتفعت إيرادات السياحة الوافدة إلى الإمارات مسجلة نسبة زيادة 8%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار، حيث سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 10.2 مليارات درهم في 2017 نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، كما سجلت التحويلات اتجاهات مغايرة، حيث تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف، وبالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في عام 2017 بقيمة 7.7 مليارات درهم مقارنة مع 2016.

وأكد تقرير المصرف المركزي انخفاض عجز الحساب المالي بقيمة 8.4 مليارات درهم في عام 2017 مقارنة مع 2016 ليصل إلى 62.6 مليار درهم أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة الناجمة عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في إطار استعدادات الدولة لمعرض إكسبو العالمي 2020 إضافة للتغير في نشاط القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير أن عام 2017 سجل ارتفاعاً طفيفاً في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم في سنة 2017 نتيجة لزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك فقد خفضت المصارف من قيمة استثماراتها الخارجية مقارنة بالاقتراض الخارجي في سنة 2017، وكذلك فإن التحويلات المالية إلى خارج الدولة من قبل القطاع العام بقيت مستقرة عند مستواها البالغ 3 مليارات درهم.

أشار تقرير "المركزي" إلى أن الارتفاع في فائض الحساب الجاري وانخفاض العجز في الحساب المالي؛ نتج عنه فائض في ميزان المدفوعات الكلي الذي وصل إلى 36.4 مليار درهم في سنة 2017 (2.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما في ذلك وضع الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة نفسها بمقدار 36.3 مليار درهم.