كشف تقرير اقتصادي يمني أمس عن أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين دفع ملايين الناس للعيش في فقر مدقع، في وقت فقد فيه الموظفون أكثر من نصف دخلهم بسب تراجع العملة المحلية.

وطالب التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) بسرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني، الذين يدخلون شهرهم 19 دون مرتبات، لا سيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

واستغرب المركز في تقريره حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف اليمنية، تجاه هذه القضية الإنسانية، التي وصفها بالخطيرة.

وقال التقرير إن هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر.

وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق.

وأوضح أن الموظفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143% منذ بدء الحرب التي يشهدها اليمن.

وحسب التقرير، تعيش النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثي وضعا صعبا؛ حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات غير الربحية فقط.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014 حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، وخلفت أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.