أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع وجود ستة أساسات يجب أن يلمّ بها المستثمر الراغب في الاستثمار في السلع.

ولفتت الهيئة إلى الأساس الأول المتمثل في الأهداف الاستثمارية من حيث احتياجات المستثمر المالية، مثل حجم إنفاقه أو رغبته في زيادة حجم مدخراته، والعائدات التي يود الحصول عليها، ومستوى الربح الذي يرغب في الحصول عليه.

وأوضحت أنه في حال كان المستثمر يبحث عن استثمار يولّد له دخلاً منتظماً، فإن السلع ليست مناسبة له، نظراً لأنها لا تقدم دفعات منتظمة مثل دفعات الفوائد على السندات أو التوزيعات على بعض الأسهم، لكنها قد تعود عليه بأرباح ناتجة عن ارتفاع أسعارها إذا باعها بعد سنوات عدة.

وأشارت «الأوراق المالية» إلى الأساس الثاني المتمثل في استعداد المستثمر لتحمّل المخاطر الاستثمارية: أي حجم الخسائر الذي باستطاعته تحمّله، ورغبته في ذلك.

وتابعت: «عادة ما تعتمد قدرته على تحمل مخاطر الاستثمار على عمره، وحجم مدخراته، ومصادر ومستوى دخله، وحجم نفقاته والتزاماته المادية والمدة الزمنية للاستثمار. أما رغبته في تحمل المخاطر فهو إحساس شخصي لدى المستثمر، إذ إن بعض المستثمرين يفضلون اتخاذ مستويات عالية من المخاطرة، لزيادة فرصهم في تحقيق عائدات أعلى، بينما يفضل البعض الآخر المتحفظ أن تكون نسبة المخاطرة محدودة».

ونصحت «الأوراق المالية»، المستثمرين الذين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة الكافية بأسواق السلع والعقود المستقبلية، أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى مستشاري الاستثمار من ذوي الخبرة والمعرفة الجيدة في هذه الأنواع من الاستثمارات، بعدم الدخول فيها.

وذكرت الهيئة أن الأساس الرابع الذي يجب أن يلمّ به المستثمر الراغب في الاستثمار في السلع، يتعلق بالمدة الزمنية للاستثمار، موضحة أن بعض استثمارات السلع لا تولد أرباحاً إلا على المدى الطويل، ولذلك، إذا كان المستثمر يتوقع أن يحتاج إلى استرداد المبلغ الذي استثمره بعد مدة قصيرة لسداد أقساط قرض، أو دفع إيجار منزل مثلاً، فإن الاستثمار في السلع ليس مناسباً له.

ولفتت «الأوراق المالية» إلى أهمية السيولة، وتعني سهولة الخروج من الاستثمار واسترداد الأموال في وقت سريع وبخسائر قليلة.

وأوضحت الهيئة أن بعض أنواع الاستثمارات في السلع، مثل الذهب وصناديق السلع المتداولة في البورصة، تتمتع بسيولة عالية، أما بعض العقود المستقبلية التي تكون قليلة التداول، أو تمتد تواريخ انتهائها لفترات بعيدة، فقد لا تتمتع بميزة السيولة، ناصحة المستثمر الذي يتوقع أنه يحتاج إلى استرداد المبلغ الذي استثمره في وقت سريع لحاجة مادية طارئة، بألّا يدخل في هذا النوع من أدوات الاستثمار، فهي غير مناسبة.

ولفتت «الأوراق المالية» إلى أن بعض أدوات الاستثمار في السلع، مثل العقود المستقبلية، ليست متوافقة تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك، إذا كنت تفضل الاستثمار في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإن هذا النوع من الاستثمار قد لا يكون مناسباً لك.

وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه وكأيّ استثمار آخر، وبهدف تقييم جاذبية الاستثمار في السلع ومدى ملاءمته للمستثمر، فإنه يجب النظر في كل من العائدات التي يمكن الحصول عليها، والمخاطر التي يتعرض لها، قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها.

وأوضحت أن مصدر العائد الرئيس للاستثمار في السلع هو ارتفاع سعر السلعة عن سعرها وقت الشراء، أو السعر الذي اتفق على شراء السلعة به في المستقبل من خلال عقد مستقبلي.

ولفتت الهيئة إلى أن سعر السلعة يرتفع نتيجة للتغيرات في العرض والطلب عليها، وعوامل اقتصادية وغير اقتصادية أخرى. وعادةً ما ترتفع أسعار السلع في فترات الأزمات المالية والاقتصادية، كما يتوقع الكثير من المختصين في هذا المجال أن يساعد تزايد الطلب على سلع عدة ذات كميات إنتاج محدودة، على استمرار الارتفاع في أسعار هذه السلع على المدى البعيد.

وذكرت الهيئة أن هناك أنواع عائدات أخرى يمكن الحصول عليها بالاستثمار في عقود السلع المستقبلية، منها:

الفوائد التي يحصل عليها المستثمر على الأموال التي يضعها جانباً لاستخدامها في الوفاء بالتزاماته المادية عند حلول تاريخ انتهاء العقود المستقبلية التي استثمر فيها.

وتابعت أنه عندما تكون أسعار السلع في انخفاض أو متوقع لها الانخفاض، فإنه يمكن للمستثمر أن يحصل على عائدات عن طريق شراء عقود جديدة ذات تواريخ انتهاء أبعد، عند حلول تاريخ انتهاء عقده الأصلي، إذ تكون أسعار هذه العقود الجديدة أقل من سعر عقده الأصلي (وتسمى هذه العملية Rollover).