ابوظبي-الامارات71

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الأثنين قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

ويتضمن القرار موافقة الدائرة المالية على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في إمارة أبوظبي بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 في المائة لكل القروض والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويعتمد احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض.

وشمل القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

ويهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي لتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

يذكر أنه  قبل صدور القرار وكانت الأتعاب الإدارية تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.