أحدث الأخبار
  • 10:25 . 95 شهيدا بغزة خلال يوم واحد والاحتلال ينسف منازل ويهاجم مستشفيات... المزيد
  • 09:49 . الشارقة يقسو على بني ياس والتعادل يحسم قمة الوصل والجزيرة بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 10:16 . 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 10:05 . سبعة قتلى وإصابات خطيرة بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"... المزيد
  • 07:50 . حماس تستنكر صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال شمال غزة... المزيد
  • 07:34 . "الهوية والجنسية" تمدد مهلة تسوية أوضاع المخالفين حتى نهاية العام... المزيد
  • 06:44 . ألمانيا.. دعوى قضائية لوقف سفينة تنقل متفجرات لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 06:28 . "كما تفعل أبوظبي".. المتصهين أمجد طه يدعو لـ"عدم التسامح" مع المدافعين عن القضية الفلسطينية... المزيد
  • 02:54 . قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباليا وبيت لاهيا... المزيد
  • 02:15 . توقعات بأمطار وتشكل ضباب خلال الأيام القادمة... المزيد
  • 12:39 . زيادة بأسعار الوقود خلال نوفمبر في الإمارات... المزيد
  • 12:29 . قطر تشتري زوارق مسيرة من تركيا... المزيد
  • 12:02 . نحو ألف شهيد في العملية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة... المزيد
  • 11:50 . توتنهام يرسل مانشستر سيتي خارج بطولة كأس الرابطة... المزيد
  • 10:29 . استشهاد فلسطينيين اثنين في نور شمس مع تجدد الاشتباكات بالمخيم... المزيد
  • 12:59 . فيضانات إسبانيا تخلف 95 قتيلاً والحكومة تعلن الحداد... المزيد

محمد بن زايد يعدل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

ابوظبي-الامارات71

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الأثنين قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

ويتضمن القرار موافقة الدائرة المالية على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في إمارة أبوظبي بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 في المائة لكل القروض والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويعتمد احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض.

وشمل القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

ويهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي لتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

يذكر أنه  قبل صدور القرار وكانت الأتعاب الإدارية تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.