نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية قولها" إن البنوك في الإمارات مطالبة بتقديم مسوغات مكتوبة لمعدلاتها لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة التي ستحدد أسعار الفائدة بين البنوك في الدولة "الإيبور".
وبموجب النظام الجديد، سيتعين على البنوك الثمانية التي تضمها لجنة وضع أسعار الفائدة، تقديم مسوغات لمعدلات الإيبور المقترحة.
وفي إطار النظام القديم، لم تكن البنوك بحاجة إلى تقديم مسوغات لاقتراحاتها. ووفقاً للمصادر المطلعة، فإن النظام الجديد مصمم لجعل عملية تحديد الأسعار أكثر شفافية، وضمان استخدام البنوك للمعايير نفسها.
ويشجع النظام الجديد البنوك على النظر في نطاق أوسع من الصفقات والأطراف المقابلة عند تقديم عروض الأسعار، بدلاً من مجرد وضع الأسعار بناءً على الصفقات التي تعقدها مع العملاء على المدى الطويل.
وكان المصرف المركزي قد أعلن يوم أمس عن رفع الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار ربع نقطة ليصل إعادة شراء هذه الشهادات «الريبو» إلى 2% انسجاماً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 1.75%، نظراً للسياسة النقدية القائمة على أساس ربط الدرهم بالدولار كسائر عملات دول مجلس التعاون الخليجي.
