قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله المعيني، إن «الهيئة ضبطت خلال جولة تفتيشية مفاجئة على منافذ بيع مختلفة في الدولة، تلاعباً بأوزان عبوات لمنتجات أرز، وذلك من خلال عرضها على أن وزنها يبلغ 20 كيلوغراماً، وفقاً للبيانات المدونة عليها، فيما يبلغ الوزن الفعلي لها 19 كيلوغراماً فقط».

وأضاف المعيني لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن «الهيئة استدعت مسؤول ووكيل الشركة التجارية المسؤولة عن توريد عبوات الأرز، وألزمته بسحب جميع المنتجات المخالفة ومنحته مهلة لتعديل أوضاع العبوات والتأكد من صحتها قبيل طرحها في الأسواق»، مشدداً على «رفض أي تبريرات حول نسبة هامش الخطأ الكبيرة في أوزان تلك العبوات».

وذكر أنه «تم التأكد من تصويب الشركة لأوزان العبوات»، مشيراً إلى أنه «في حال عدم التزام الشركة أو تكرار التحايل في أوزان العبوات ستتم مخالفتها بغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم».

وأفاد المعيني بأن «(مواصفات) أجرت 42 جولة تفتيشية على الأسواق خلال العام الماضي، حصلت خلالها على 13 ألف عينة عشوائية لسلع ومنتجات لفحصها، وبما يسهم في رفع جودة المنتجات والأنظمة في الأسواق، ويدعم التنمية المستدامة عبر التأكد من جودة المنتجات في مختلف القطاعات، وللتحقق من مطابقة بيانات المنتجات مع محتوياتها، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي ذي موثوقية».

وأكد أن «العمل يتم بشكل رئيس في الأسواق للتحقق من دقة أوزان المنتجات في العبوات المتداولة، بالتعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين على غرار دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كل إمارة».

مراقبة المنتجات

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، المهندسة أمينة زينل، أن «الهيئة تراقب المنتجات المعبأة بطريقتين: الأولى تتمثل في مسح الأسواق بشكل عام باستهداف منافذ البيع والأسواق ومحال (السوبرماركت)، للاطلاع على أكبر عدد ممكن من أنواع المنتجات المعروضة مباشرة على المستهلك».

وأضافت أنه «في هذه الحالة إذا وجدت مخالفات فإنه يتم الاستفسار عن المورد الرئيس أو المصنع، ويتم الانتقال إلى المرحلة أو الطريقة الثانية التي تتمثل في التحقق من المنتجات سواء من حيث الوزن أو الحجم داخل المصنع أو لدى الوكيل الرئيس أو المستورد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال المخالفة، خلال فترة معينة تحددها الهيئة أو جهة التخويل، يتم بعدها إعادة التحقق للتأكد من التزام المورد بمتطلبات اللائحة الفنية الإماراتية في هذا الشأن».

تواصل المستهلكين

وطالبت زينل بـ«ضرورة تواصل المستهلكين مع الهيئة في حال وجود شكوك بدقة الموازين التجارية في الأسواق»، مبينة أنه «على سبيل المثال كان النقص في زنة عبوات الأرز نتيجة الملاحظة من مستهلكين، حيث تفاعلت الهيئة مباشرة مع الموضوع إلى أن تم ضبط الكميات والتعامل مع المنتجات بصورة كاملة».

وشددت على أنه «ينبغي على المستهلكين ضرورة قراءة بطاقة بيان المنتج للتأكد من وجود الوزن الفعلي، والحجم الصافي للسلعة بشكل واضح، وبوحدات القياس الدولية المعروفة»، لافتة إلى أنه «في حال الشك بوجود نقص في المحتوى، فإنه يجب التواصل مع الهيئة وإبلاغها بالتفاصيل كافة».

وذكرت زينل أن «(مواصفات) تنفذ إجراءات الرقابة وفقاً لأحدث الممارسات الدولية المطبقة، بناء على المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية التي تحدد قيمة الخطأ الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه للنقص، ويستند الى مقدار الكمية وحجم دفعة التفتيش الخاضعة للرقابة ضمن مهام عمل الهيئة»، مشيرة إلى أن «الهيئة تعد المرجع الاتحادي المعتمد لكل ما يتعلق بالمقاييس وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة».