قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبدلاً من أن يتخذ تدابير تقشفية، فإنه يبدو "مفتوناً بمشاريع غرور طموحة، وتسمين محفظته الشخصية".
ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتب نيكولاس بيلهام، قال فيه إن صندوق الاستثمار العام في السعودية يُفترض أن يكون للثروة السيادية للسعودية، "لكن بن سلمان الذي يرأس مجلس إدارته يديره وكأنه مشروعه الخاص".
وأعرب بيلهام عن أمله "في أن تدخل المبالغ التي يحصل عليها بن سلمان من حملة مكافحة الفساد إلى محفظة الوطن لا إلى حسابه الشخصي".
وفي حادثة غير مسبوقة شنت السعودية حملة اعتقالات طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، بتهم متعلقة بالفساد، وأطلق سراح معظمهم عبر تسويات مالية بلغت 100 مليار دولار، حسب مصادر سعودية.
الكاتب الأمريكي أضاف أن بن سلمان "يطمح إلى تغيير الدولة الإقطاعية الفاسدة إلى اقتصاد سوق على الطريقة الغربية، لكن لا يمكنه تحقيق ذللك إذا بقي حاكماً مستبداً ولم يتحول إلى حاكم مصلح".
وأشار إلى ركود الاقتصاد السعودي بشكل أكثر حدة ممَّا كان متوقعاً في الربع الأخير، وإلى "انخفاض أو تدهور" تفاصيل ومؤشرات أخرى متعلقة بالاقتصاد في المملكة.
وقال بيلهام إن السعودية لم تعد تضمن الوظائف العامة لأبنائها، مضيفاً: إن "مئات الآلاف من الشباب ينضمون إلى صفوف منتظري دورهم في الوظائف الحكومية".
وأشار إلى تزايد ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض الدعم والضرائب الجديدة، وسط توقع الاقتصاديين بتزايد عدد السعوديين الذين يعيشون حالة من العوز والفقر إلى 20%.
وبين أنه "يجب على ولي العهد السعودي أن يعمل على إحياء ثقة المستثمرين، وأن ينظر في عدد من الضمانات، وأن يتصف بالشفافية فيما يتعلق بالفساد في أروقة الأسرة الحاكمة".
وأضاف: إنه "حري بابن سلمان الاستفادة من خبرات كبار الأمراء، الذين يتمتعون بعشرات السنين من الخبرات المالية الدولية، بدلاً من عزلهم".
واعتبر بيلهام أنه يجب عليه "أن يكون أكثر حذراً إزاء إنفاق المال، لا سيما في مجال الدفاع والأمن؛ إذ تشير الوثائق إلى ارتفاع الإنفاق في هذا المجال بنسبة 43% عمَّا كانت عليه حاله في ميزانية 2016".
