حرض الكاتب والصحافي الكويتي فؤاد الهاشم، ضد بلاده من مكان إقامته الحالية بدولة الإمارات، بعد الحكم القضائي الذي صدر بحقه بتهمة "الإساءة لقطر".

وقال الهاشم، الثلاثاء، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "الحل للضغط على الكويت لتتخذ موقفاً: أن تسحب السعودية ومصر والإمارات والبحرين سفراءها من الكويت "للتشاور" حتى نعرف خاتمة هذا الحياد (حياد الكويت في التعامل مع أزمة الخليج)! إذا لم يحدث ذلك فسوف يدخل نصف الشعب الكويتي للسجن!".

يأتي ذلك تعليقاً على دور الكويت في الوساطة الخليجية لحل الأزمة، بين قطر ودول الخليج.

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى قال فيها إن "الحكم الذي صدر بحقي بالسجن لمدة 7 سنوات ليس موجهاً ضدي أنا فقط، بل ضد الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة!".

وتابع: "كأن الحكم يقول: نعلم أن الدوحة تعمل على تقسيم السعودية وتدمير البحرين وتفتيت الإمارات وحرق مصر، والمثبت بالأدلة، لذلك نؤيد قطر ونسجن من يعترض على مشروعها!".

وبدت تصريحات الهاشم محاولة لخلق النزاع والشقاق بين الدول الخليجية والكويت التي حصلت مراراً على إشادات دولية لوساطتها المستمرة لحل الأزمة، وهذه ليست المرة الأولى للهاشم.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، غيابياً، بحبس الهاشم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية "الإساءة لدولة قطر".

وحرّكت السلطات الكويتية دعوى قضائية ضد الهاشم بتهمة "شتم أمير دولة قطر ووالدته ووالده عبر تويتر"، باعتبار ذلك مخالفاً لقانون الإعلام الإلكتروني، ويعد "جريمة أمن دولة وفق القوانين الكويتية".

ويعد الهاشم، وهو كاتب عمود صحيفة كويتي منذ الثمانينيات، أكثر الصحافيين إثارة للجدل في المواقف والآراء حيث اشتهر بألفاظه الخارجة عن العادات الكويتية، وإساءاته المكررة للسياسيين الكويتيين.

وهرب الهاشم سابقاً إلى أمريكا واستقر في مدينة نيويورك على نفقة السلطات الإماراتية، ومن ثم لجأ إلى الإمارات وأقام فيها.

وسبق أن صدرت بحق الهاشم عدة أحكام قضائية كان آخرها قبل أيام، عندما قضت محكمة الجنح الكويتية بتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار بتهمة الإساءة إلى وكيل وزارة الداخلية، اللواء مازن الجراح، في "تويتر" والمساس بكرامته.

وكان الهاشم قد هاجم قطر أكثر من مرة على شاشة قناة "سكاي نيوز" من أبوظبي، رغم أن الكويت اتخذت دور الوسيط في الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو 2017 اندلعت أزمة خليجية بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر، وتنفيذها لحظر جوي وبري معها بالإضافة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، بزعم "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها "تواجه سلسلة من الافتراءات والأكاذيب تستهدف سيادتها والتنازل عن قرارها الوطني المستقل".

وسعت الكويت لرأب الصدع بين الدول الأشقاء، وقام أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بجولات مكّوكية إلى دول الخليج لحل الأزمة، وأسهم دورها في تخفيف حدّة مواقف دول حصار قطر.