أفاد مديرون بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عدة في الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المقرر بدء سريانها مطلع الشهر المقبل، مشيرين إلى أن هذه الشركات تفتقد للبرامج والخبرات الكافية لمساعدتها على بدء تطبيق الضريبة، مقارنة مع الشركات الكبيرة التي استعدت للتطبيق.
وطالبوا الشركات الصغيرة والمتوسطة بضرورة الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة، عبر تبني البرامج المالية اللازمة، مشيرين إلى أن شركات تقنية طرحت حلولاً رقمية تساعد الشركات على توفيق أوضاعها مع الضريبة الجديدة.
و أكد الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، أن «هناك تحديات من المتوقع أن تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها البطء الذي يسود هذا القطاع في تبني الأسس المحاسبية، والاستعداد لتطبيق ضريبة (القيمة المضافة)»، مطالباً بالمزيد من الاهتمام من قبل هذه الشركات استعداداً للضريبة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يجنبها الوقوع تحت طائلة المخالفة والغرامات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلّم، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تسرّع من خطواتها نحو الاستعداد لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» عبر تغيير دفاترها المالية، أو الاستعانة بأصحاب الخبرات المالية في هذا الشأن، لاسيما أن هذه الشركات لديها تعاملات محدودة مقارنة بالشركات الكبيرة، فهي قادرة على تحقيق درجة جيدة من الامتثال الضريبي في الفترة المقبلة، لاسيما مع وجود العوامل التكنولوجية المساعدة.
من جهته، قال مدير الخدمات التقنية لشركة «سيج الشرق الأوسط»، منصور سروار، إن «الالتزام بقانون ضريبة (القيمة المضافة) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تغيرات كبيرة في تكنولوجيا الأعمال والعمليات والإدارة المالية وعمليات المحاسبة ومسك الدفاتر، وذلك مقارنة مع الشركات الكبيرة التي استعدت تقريباً لتطبيق الضريبة، ولذلك فإنه من غير المحتمل أن الأنظمة الحالية وعمليات المحاسبة للشركات الصغيرة ستكون جاهزة تماماً لضريبة (القيمة المضافة) مطلع الشهر المقبل».
في السياق نفسه، قال مدير إدارة المنتجات وتطوير الأعمال في مجموعة «زوهو»، سيفا راما كريشنان، إنه «مع تطبيق ضريبة (القيمة المضافة) في الإمارات، مطلع يناير المقبل، فإن هذا الأمر حفّز الكثير من الشركات على طرح حزم الحلول المالية الجاهزة لمساعدة الشركات الخاضعة للضريبة على التطبيق»، مشيراً إلى أن هذه الحزم تشتمل على مجموعة من التطبيقات، تهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع النظام الضريبي الجديد.
وأضاف أن شركات التقنية طرحت حلولاً تساعد على إعداد فواتير متوافقة مع ضريبة «القيمة المضافة»، وتتضمن الضرائب الخاصة بكل معاملة.
بدوره، قال رئيس العمليات وتطوير الأعمال بشركة «تالي» في الشرق الأوسط، فيكاس بانتشال: «تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العمل لمواءمة عملياتها المحاسبية مع نظام ضريبة (القيمة المضافة)، وهو ما استدعى توفير حلول متوافقة مع الضريبة، لمساعدة هذه الشركات على تطبيق النظام الضريبي الجديد».
وأضاف المدير الإداري لشركة «مايتي سيستمز»، باسل صلاح، أن «هناك تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق (الضريبة)»، مشيراً إلى أن الشركة طورت برنامجاً جديداً، يتضمن محركاً ضريبياً مركزياً، يحدد معدلات الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم باحتسابها بشكل مباشر.
وأكد أن التوافق مع الضريبة أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الغرامات المالية التي من الممكن أن تفرض بسبب الانتهاكات والأخطاء وحفظ السجلات بطريقة غير صحيحة، بحسب "الإمارات اليوم".
