كشفت وسائل إعلام كويتية عن نية اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشة فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وسط تباين في وجهات نظر عدد من النواب تجاهها، والتعيين في الوظائف القيادية، وتنظيم اتحاد الطلبة.

وقال صحيفة "الرأي" الكويتية، إن هناك تباينا في الآراء بشأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ففي حين يصر البعض على فرض الضريبة بضوابط مشروعة ويرى أن لا آثار سلبية لها في ظل الظروف الاقتصادية، بل إنها قد تحقق، في ظل قيمتها التي تصل إلى 15 مليار دولار في السنة، إيرادات تصل إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي، وهذا أمر مشروع للكويت، وعليها القيام به، لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض أسعار النفط.

ويرى آخرون وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسبا تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 بالمائة وتدفع سنويا، لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري.

ويدعو هؤلاء إلى وجوب النظر إلى الاقتراح من الناحية الشرعية، ويعتقدون أن في فرض ضرائب ظلما وإجحافا بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش، مشيرين إلى إرغامهم على دفع ضرائب على التحويلات المالية، ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال.