صوّت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) المغربي، ضد تعديلات تسمح للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة.

وصوّت أعضاء المجلس الوطني، في دورة استثنائية، الأحد، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

وكانت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) أحالت إلى المجلس الوطني مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلًا من اثنتين.

وصوّت 126 عضوًا ضد تعديل المادة من بين 232 إجمالي عدد الأعضاء، فيما صوّت لصالح التعديل 101 أصوات، واعتبرت 4 أصوات ملغاة.

وفي وقت سابق السبت، قال بنكيران إنه “سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه”.

وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشًا كبيرًا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.

ويعيش “العدالة والتنمية” على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل الماضي، خلفًا لبنكيران.

ويعقد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في ديسمبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.