ألغت الحكومة العمانية، المناقصة الدولية التي أطلقتها في السابق لاختيار مشغل ثالث لشبكة الهاتف المحمول في السلطنة.
ووجهت وزارة النقل والاتصالات العمانية، في بيان لها اليوم، هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء المزايدة، وإسناد المشغل الثالث لشركة محلية، تمثل ملكيتها ائتلاف أو شراكة بين عدة صناديق استثمارية، إلى جانب شريك عالمي.
وكانت المنافسة اشتدت للفوز بالرخصة الثالثة؛ وضمت القائمة شركات من الإماراتوالسعودية والكويت.
وطرحت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية في مايو الماضي الرخصة الجديدة، في مسعى منها لمنح أول رخصة لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة منذ 2004.
وأعلنت الهيئة الرابع من سبتمبر الماضي، تاريخاً لإعلان الفائز بالمناقصة، قبل تأجيلها إلى 30 نوفمبر المقبل ثم إلغائها.
وضمت قائمة المتنافسين على الرخصة العمانية، مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة (اتصالات) واتصالات السعودية، والسودانية سودان تيل، وزين الكويتية.
وأوضح البيان، أن القرار يهدف إلى "تعزيز دور الصناديق الاستثمارية، وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني".
ويصل معدل انتشار خدمات المحمول في عمان 151 بالمائة، مع وصول عدم المستخدمين إلى 6.87 ملايين مستخدم في الربع الرابع من 2016، بحسب بيانات رسمية صادرة من هيئة تنظيم الاتصالات.
