تجري بنوك في الدولة محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر مع استمرار الأزمة الخليجية بدون حل.

وتقول مصادر مصرفية لوكالة رويترز إنه أصبح من الواضح لكثير من المصرفيين الإماراتيين في الأسابيع الماضية أن مقاطعة قطر قد تستمر لأعوام.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في يونيو متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.

وفي ذلك الوقت، انسحبت بنوك محلية من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.

وقالت المصادر إن بعض البنوك الإماراتية ناقشت إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع عزوف بائعين محتملين عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.

لكن الفكرة تدعمت الآن حيث لم تحرز جهود الوساطة لحل الأزمة تقدما واضحا.

وقال مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر أصبحت "تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين" في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.

وقالت المصادر إن من بين البائعين المحتملين، بنك أبوظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية. وامتنعت متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول عن التعقيب.

وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز. وجاء جزء كبير من تلك القروض من بنوك في دولة الإمارات، المركز المالي للمنطقة.

وساهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف بتادولة في بضعة قروض مجمعة إلى بنوك قطرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، من بينها قروض إلى البنك الأهلي القطري والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.

وقالت المصادر إن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليا للبيع.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني "إنها ممارسة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون لبنوك من خلال قروض مجمعة ببيع جزء منها في السوق الثانوية.

"ورغم ذلك، وحيث أن بنك قطر الوطني معني، نؤكد أننا لم نتلق مؤخرا أي طلبات غير معتادة للحصول على موافقتنا على بيع أي قرض للبنك في السوق الثانوية، وهو أمر مطلوب. وبناء على ذلك، نؤكد أنه لا يوجد بيع من بنوك ساهمت في قروض مجمعة لبنك قطر الوطني".

وقال المصرفي بالبنك الأوروبي إن معظم القروض المعروضة للبيع هي قروض لبنوك قطرية، لكن هناك أيضا قروضا لشركات ومشروعات أخرى.

وقد يجد المقرضون صعوبة في بيع القروض بدون قبول خصومات كبيرة. وخفضت وكالات التصنيف الإئتماني تصنيف قطر منذ اندلاع الأزمة، ولدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية نظرة مستقبلية سلبية للبلد الخليجي.

لكن تصنيفات قطر لا تزال مرتفعة حيث تصنفها وكالة فيتش عند ‭‭AA-‬‬، لكن المشترين المحتملين ربما يقلقون بشكل خاص من القروض التي تزيد عن عام بالنظر إلى مخاطر تفاقم الأزمة.