قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، إنها ستجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز عند درجة (Aaa)؛ في حالة تخلّف أمريكا عن سداد ديون، مشيرة إلى أنها لن تعيد التصنيف إلى الولايات المتحدة مجدداً، حتى وإن انتهت حالة العجز عن السداد.

وأوضح محلّلو الوكالة، في تقرير نشر الثلاثاء: "سيكون من المستبعد رفع التصنيف مجدداً إلى (‭‭Aaa‬‬) إذا ظلّت أوضاع سقف الدين والمناخ السياسي الذي أدى إلى التخلّف عن السداد دون تغيّر".

ويأتي تقرير موديز بعد أقل من أسبوع واحد على تقرير آخر لوكالة ائتمانية رفيعة هي "ستاندرد آند بورز"، التي قالت بشكل "أقل حدّة"، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستظل محتفظة بتصنيفها البالغ (+Aa‬‬)، ثاني أعلى تصنيفاتها، ما استطاعت الحكومة الاتحادية تفادي التخلّف عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع سقف الدين في الوقت الملائم.

وحتى الثلاثاء، كانت "ستاندرد آند بورز" هي وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة بين الوكالات الثلاث الرئيسية التي لا تمنح حالياً أعلى تصنيف، البالغ (‭‭Aaa‬‬) لأكبر اقتصاد في العالم.

وفي أغسطس عام 2011، خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة من (‭Aaa‬‬)‬‬ بسبب مشكلة سقف الدين، مشيرة في مبررات قرارها إلى "سياسة حافة الهاوية" خلال السجالات التي دارت في واشنطن بخصوص رفع حد الاقتراض الحكومي.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال روبرت سيفون أريفالو، العضو المنتدب لمجموعة التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز، ببيان نقلته وكالة رويترز: "في حالة عدم رفع سقف الدين في الوقت الملائم فإننا نتوقّع أن تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتفادي التخلّف عن سداد الدين الذي تتناوله تصنيفاتنا".

ويأتي تقرير موديز الأخير مهدداً بخفض تصنيف الاقتصاد الأول على مستوى العالم انتظاراً لتقرير وكالة "فيتش" المتوقّع صدوره قريباً، التي تصنّف الولايات المتحدة عند (AAA)، إلا أنها حذّرت بدورها من مخاطر الديون في آخر تقاريرها حول اقتصاد الولايات المتحدة.

وأعلنت "فيتش"، في يوم 23 أغسطس الماضي، عن إمكانية مراجعتها تصنيف ديون الولايات المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق حول رفع سقف الديون وتمرير مشروع قانون الموازنة الجديد.

وقالت إن تصنيف ديون الولايات المتحدة، والمستقرّ عند مستوى (‭Aaa‬‬)، قد يتعرّض للمراجعة خلال الأسابيع القادمة، مع الآثار السلبية المحتملة لمشكلات التمويل الحكومي، والاختلاف حول زيادة سقف الديون بمشروع الموازنة الجديد. مشددة أنه على الكونغرس الأمريكي الموافقة على مشروع موازنة الولايات المتحدة للعام المالي 2018، حتى يتجنّب إغلاق الحكومة، في شهر أكتوبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار الشهر الماضي، إلى أنه على استعداد لإغلاق الحكومة من أجل تمويل الجدار العازل على حدود المكسيك.

وقد تتعرّض الحكومة الأمريكية إلى التعطيل في حال عدم التوصل لاتفاق بالكونغرس حول مشروع قانون الموازنة الذي وقعه ترامب، وذلك في موعد نهايته 30 سبتمبر الجاري.

ونوهت "فيتش" بأن إغلاق الحكومة لن يؤثر بشكل مباشر في تصنيف ديون الولايات المتحدة، لكنه سيلقي بالظلال حول الانقسامات السياسية حول عملية إقرار الموازنة الأمريكية.

كما أشارت إلى أن سقف الديون الأمريكية قد أُعيد تقييمه، في مارس الماضي، مع توقعات من مكتب الموازنة بالكونغرس أن الخزانة ستواجه إرهاقاً في حال وجود "إجراءات استثنائية".