قامت أبوظبي باستضافة اجتماعات فريق العمل الفني لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي ضمن قرار اللجنة الفنية والمالية في الدول الأعضاء الموكلة بتكليف فريق العمل لبحث سبل إنجاز المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا.
وخلال الاجتماع الذي استمر يومين جرت مناقشة دليل الإجراءات التشغيلية والهياكل التنظيمية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وانتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.
كما تناول الاجتماع التنسيق بين الدول الأعضـاء من أجل مواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شـبكات سكك الحديد الوطنية، إلى جوار سبل إنجاز المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا.
وفي هذا الصدد عبر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات، الدكتور المهندس ناظم بن طاهر خلال كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بضيوف الدولة، مستعرضاً ما أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية من مراحل تنفيذ وتشغيل خطوط السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة ووصولا إلى تنفيذه بشكل متكامل وفي الوقت المحدد عام 2018.
وتطرق بن طاهر للرؤية المستقبلية للدولة في أن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات.
وشددت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على أهمية التزام الدول الأعضاء بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2013 و 2014 وتنفيذه وتشغيله خلال عام 2018.
وناقش الاجتماع المواصفات الفنية لتشغيل ووضع الأنظمة والقوانين التشريعية للمشروع من أجل رفع التوصيات إلى اجتماع اللجنة الفنية والمالية في الدول الأعضاء والذي يعقد في أبوظبي نهاية شهر أغسطس من العام الحالي لمناقشته وإقرار تلك التوصيات، ليتم بعد ذلك رفعها إلى اجتماع وزراء النقل الذي يعقد خلال شهر أكتوبر من العام الحالي في دولة الكويت.
ويذكر في هذا الصدد بأن شبكة السكك الحديدية التي تطورها الاتحاد للقطارات والمخصصة لنقل الركاب والبضائع على حد سواء سترتبط لمسافة حوالي ألف و 200 كيلومتر عند اكتمالها مشروع شبكة السكك الحديدية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من المملكة العربية السعودية عبر مركز الغويفات غربا وسلطنة عمان عبر مدينة العين شرقا في دولة الإمارات فيما تربط الشبكة المراكز التجارية والصناعية والسكنية الرئيسية في الإمارات كافة وتسهل حركة التجارة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للنقل والمواصلات في أنحاء البلاد.