أكد تقرير حديث، أن تنويع الاقتصاد الذي ركزت عليه الإمارات خلال السنوات الماضية كان أحد وأهم الأسباب الأساسية التي مكنتها من الصمود أمام تداعيات أزمة النفط العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دي إن سي"، المتخصصة في الاستشارات العقارية، أن قطاع البناء، أحد القطاعات الأساسية التي شهدت تطورا فعليا في الدولة وحظي باهتمام واسع، وذلك من خلال المشاريع الكبيرة والضخمة التي نفذتها ولا تزال تنفذها الحكومة، حيث بلغ إجمالي حجم المشاريع الجارية في الإمارات 228 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ووصل عددها إلى 7500 مشروع.

ورغم انخفاض أسعار النفط التي أثرت سلبا على توجهات المستثمرين وإقبالهم على القطاع العقاري، إلا أن المطورين والمقاولين مستمرون في مشاريع البناء حسب المخطط لتلبية الإقبال المتزايد المتوقع خلال معرض إكسبو 2020.

وتضم مشاريع البناء الجارية في الدولة جميع أنواع المباني السكنية والتجارية، إلا أنها لا تشمل مشاريع قطاعات التعليم والصحة والضيافة والبيع بالتجزئة التي هي في مرحلة التصميم أو المناقصة أو تحت التنفيذ أو الموقوفة.

وبحسب التقرير فإن مشاريع البناء تمثل نحو 82% من جميع المشاريع الجارية في قطاع الإنشاءات الحضرية بدولة الإمارات وقد ارتفع عددها بنسبة 3% في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو 2017.

وبحسب BNC فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم مشاريع البناء هذه بحلول أكتوبر 2020، قبل معرض إكسبو الدولي لعام 2020 الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستقبال أعلى نسبة إقبال للسياح لم تشهدها من قبل.