نشرت صحيفة "العرب" القطرية تقريرا تضمن اتهامات ومزاعم تفيد بتعرض معتقلي رأي إماراتيين لما وصفته "تعذيب ممنهج" في سجون أبوظبي عامة، وسجن الرزين خاصة.

وأسندت الصحيفة مزاعمها إلى ما قامت به منظمة «REPRIEVE» البريطانية سنة 2013، استناداً على مقابلات مع سجناء في سجن أبوظبي المركزي، حيث ادعى أكثر من ثلاثة أرباع السجناء تعرضهم للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم، وإجبارهم علي توقيع وثائق اعترافات بلغة لا يفهمونها، وأن %70 من السجناء الأجانب تعرضوا للتعذيب قبل ترحيلهم من طرف "حكومة أبوظبي"، حيث تقوم أجهزة الدولة بمضايقة وترحيل المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تحرم المحتجزين السياسيين من المساعدة القانونية، وتعمل على ابتزازهم وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وتسجلها على أساس أنها اعترافات إرادية، بحسب الصحيفة القطرية.

و تعلق كلار الجير المديرة التنفيذية لمنظمة «REPRIEVE» على خروقات شرطة أبوظبي:

بأن استخدام شرطة أبوظبي التعذيب أمر خارج عن السيطرة في الدولة، وقد رفضت إمارة أبوظبي بإصرار إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، لمواصلة الشرطة تهديد المتهمين لإجبارهم على التوقيع على الاعترافات.

كما أظهر تحقيق نشرته صحيفة «the observer» البريطانية سنة 2013، أن أغلب المواطنين البريطانيين الذين يتم إيقافهم في أبوظبي يتعرضون للركل والضرب والصعق ووضع المسدس على الرأس والتجريد من الملابس والتهديد أو المباشرة في الاغتصاب على أيدي شرطة أبوظبي.

لكن ما لم تشر إليه الصحيفة، أن "أغلب الذين يتم تعذيبهم من حاملي الجنسية البريطانية من أصول عربية أو آسيوية، وعادة ما يكونون أبرياء تم الزج بهم في قضايا تلفيقية، أو لمجرد الشبهة، وغالباً ما تكون الحجج إما غير واقعية أو غير كافية وتفتقد الدليل".

إلا أنه نادراً ما تطبق نفس وسائل التعذيب على البريطانيين ذوي الأصول الأوروبية، وهذا ما حدث أواخر سنة 2013 مع 3بريطانيين تم إيقافهم وتعذيبهم في أبوظبي وهم: grant comeron وkarl Williams وsuneet geerh، حيث اعتقلوا وضربوا، إضافة إلى تعرضهم في كثير من المرات للصدمات الكهربائية في الصحراء، حتى لا تسمع أصوات صياحهم وتصويب السلاح على رؤوسهم وكسر ذراع karl، وتلقي صدمات كهربائية في أماكن حساسة من قبل أجهزة الشرطة الإماراتية لمدة 7 أشهر، وقد وقعوا على وثائق باللغة العربية يجهلون مفرداتها ومعانيها، بحسب اتهامات "الشرق". 

يعتبر سجن «الرزين» الأسوأ على الإطلاق، ويعرف بأنه «جوانتانامو الإمارات»، وفي داخله يقبع المئات من أصحاب الرأي ودعاة الإصلاح، وتمارس فيه آخر أصناف وأنواع التعذيب، في هذا السجن رغم القضايا الملفقة والأحكام الجائرة، لا تزال الانتهاكات مستمرة من طرف جهاز أمن الدولة ضد مساجين الرأي، الذين يزج بهم في الزنازين الانفرادية مع تجريدهم من ملابسهم تماماً، وتعذيبهم بأبشع الطرق وإخضاع بعضهم للاغتصاب، على حد ما ذهبت إليه الصحيفة القطرية التي تنخرط في حملة ضد أبوظبي منذ الأزمة الخليجية.

وقالت الصحيفة، تم اختطاف الدكتور محمد الركن، وهو أحد أهم المطالبين بالإصلاح السياسي في أبوظبي، والحائز على جوائز كثيرة ورئيس جمعية الحقوقيين، وقد جرى تعذيبه في سجون سرية قبل نقله إلى سجن «الرزين»، ووضعه في زنزانة انفرادية تشبه التابوت في شكلها وحجمها، وإغلاق جميع نوافذها بالإسمنت والحجارة، كما تم حرمانه من استعمال دورة المياه، في انتهاك لكل القيم والأعراف القانونية والدولية والإنسانية، على حد تعبير الصحيفة. 

وأضافت، "يمثل الاخفاء القسري سلوكاً يكاد يكون نسقياً وممنهجاً من طرف أجهزة أمن الدولة، التي تباشر وظائفها دون قيود، مدعمة بترسانة من المراسيم والقوانين الزاجرة والمخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان"، على حد قولها.

ووصفت "الشرق"  جهاز أمن الدولة بأبوظبي، بأنه "أحد الأجهزة القمعية التي تتبع المجلس الأعلى للأمن الإماراتي، والذي تم تأسيسه سنة 2006، فهذا المجلس لا يقوم على مفهوم أمن الشعب أو الأمن المحايد، بل على أمن العائلات الحاكمة وحماية مصالح الدول الغربية النافذة وحلفائها"، على حد زعمها. 

وأضافت أن جهاز أمن الدولة يتمتع بصلاحيات مطلقة، وينفذ عملياته دون الرجوع إلى أية جهة وفي أي مكان بالإمارات، ففي ديسمبر 2012، تم خطف الحقوقي سعود كليب الطنيجي أحد المطالبين بالإصلاح السلمي، قبل أن يستقل رحلته المتوجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، كما تعرض للضرب المبرح وسط المسافرين بالمطار قبل تسليمه إلى رجال بزي مدني، أخذوه إلى وجهة غير معلومة.

وقد اتصلت عائلته بعد 3 أيام بأجهزة أمن الدولة و"بجمعية حقوق الإنسان الإماراتية المغلوبة على أمرها والمخترقة من قبل نظام أبوظبي فنفوا علمهم بذلك"، بحسب مزاعم الصحيفة القطرية.