قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حسن مالك، بكفالة مالية، قبل أن تطعن النيابة العامة على القرار.
وألزمت المحكمة مالك -المحتجز على ذمة التحقيقات منذ نحو 20 شهراً- بدفع كفالة مالية قيمتها 20 ألف جنيه (1140 دولاراً)، حسبما ذكره محامي جماعة الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، لوكالة رويترز.
وأوضح عبد المقصود أن مالك "متّهم بشغل منصب قيادي في جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، وإمدادها بالأموال".
كما نقلت وكالة رويتزر عن مصدر قضائي، أن طعن النيابة سينظر أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، السبت القادم، موضحاً أن رفض الطعن يعني وجوب الإفراج عن مالك، بينما يستمرّ احتجازه على ذمة التحقيق حال قبول الطعن.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت مالك في أكتوبر 2015؛ بتهمة "التلاعب بسوق العملات الأجنبية والإضرار بالاقتصاد الوطني"، في محاولة لتبرير فشل سياسات السيسي الاقتصادية والتي استمرت بالانهيار رغم اعتقال رجل الأعمال المصري، وفق ما يقوله مناصرون للمعارضة المصرية.
