أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة سعادة القاضي فلاح الهاجري، اليوم الثلاثاء، أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد وسبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك في قضية تسعة متهمين بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة مالياً وإعلامياً .
ووجهت للمتهمين التسعة تهم عديدة منها الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتشكيل خلية تابعة له داخل دولة الإمارات بغرض نشر أغراضه وأهدافه، والعمل من أجل استقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية "جبهة النصرة" وحملوا أشخاص على المشاركة والانضمام لها والقتال معها، وجمع الأموال لإمداد "جبهة النصرة".
 كما وجهت إلى متهمين اثنين تهم تتمثل بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية "التوحيد والنصرة" نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، إضافة إلى ولإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الإسلام " ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي.
ونصت الأحكام تفصيلاً على براءة اثنين من المتهمين وهما، كل من محمد صهيب بن الهادي بن منصور، ورشدي بن فرج الفرجاني مما نسب إليهما، إضافة إلى براءة بقية المتهمين من التهمة الثانية المسندة إليهم والمتمثلة في "حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية".
كما نصت الأحكام على معاقبة أحد المتهمين ويدعى رأفت محمد حرب أبو صبحة بالسجن المؤبد عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه للارتباط.
فيما توزعت العقوبة على الباقين حيث قضت على 7أشخاص بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، وتغريم اثنين من المتهمين مليون درهم، مع إبعاد جميع المتهمين الذين قضى بإدانتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الاتهام والمشار إليها بالتقارير الفنية ومستخرجاتها وإغلاق الموقعين المذكورين كليا .
وصدرت الأحكام حضوريا بحق ثمانية متهمين وغيابيا بحق متهم هارب وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين خلال شهر يونيو إلى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين.
وأضحت المحكمة أنها أصدرت الأحكام بعد إحاطتها لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات إضافة إلى ما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
يذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية وأحدهم هارب .