تدرس المملكة العربية السعودية السماح للوافدين الأجانب بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تتراوح ما بين 20-25 في المئة سنوياً.

وتمنح الإجراءات الجديدة الوافد حق الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يُعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في مجالات الورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرها من المجالات التي ستخضع للأنظمة، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.

وطوال عقود طويلة، كانت هذه المهن حكراً على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني أموالاً طائلة.

الصحيفة السعودية ذكرت، الأحد، أن الجهات الرسمية "تعكف على دراسة إجراءات فرض ضريبة من فئتين؛ الأولى تشمل الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، في حين تشمل الثانية أرباحاً تقديرية في حال عدم وجود أرباح، وذلك بنسب محددة لكل مهنة.

وفي الفئة الثانية، تصل نسبة الضريبة في قطاع المقاولات إلى 15 في المئة، في حين تصل بالمهن الاستشارية إلى 25 في المئة.

ويتماشى هذا التوجه مع تصريحات أطلقها وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، على هامش افتتاح السوق الموازية (نمو) أواخر الشهر الماضي، قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرّة بالاقتصاد الوطني.

وأوضح القصبي، آنذاك، أن الوزارة أعدَّت دراسة متكاملة حول مسببات هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة، حيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.

ويحظر نظام مكافحة التستر التجاري على غير السعودي ممارسة أي نشاط أو استثمار غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف للنظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 "البرنامج الوطني لمكافحة التستر"، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.