أقر المجلس الوطني الإتحادي، قانونا يلزم فيه طلبة الجامعات والمدارس في الدولة، إصدار بطاقات هوية قبل التحاقهم بالدراسة.
وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، عبيد حسن بن ركاض، في تصريحات صحفية، اليوم السبت (21|6)، إن "التعديلين الجديدين على مشروع قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية، اللذين أقرتهما اللجنة، بعد عقد اجتماع أخير مع مسؤولين في هيئة الإمارات للهوية، الأسبوع الماضي، سيشهدان تفعيلاً لنص يتعلق بإلزام طلبة الجامعات والمدارس بإصدار بطاقات هوية قبل التحاقهم بالدراسة"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسية الدولة "بضمان إصدار بطاقة هوية لأفراد المجتمع كافة".
وأوضح بن ركاض إن "التعديلين سيطرحان الثلاثاء المقبل على الجلسة العامة للمجلس للتشاور بشأنها، ومن ثم اعتمادهما، وإعادة إرسالهما إلى الحكومة لإقرارهما".
وأفاد بن ركاض بأن الهيئة اقترحت، تطبيق غرامة تزيد قيمتها على 1000 درهم في حال مخالفة القانون، لكن اللجنة رأت أن المبلغ مناسب، وأنه رادع للمخالفين.