أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ستدفع 864 مليون دولار كجزء من تسوية، لحسم الاتهامات المتعلّقة بالتصنيفات الائتمانية الصادرة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

والتصنيف الائتماني هو عملية قياس قدرة الدولة أو المؤسسة أو الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفي الغالب تستخدم وكالات التصنيف معايير اقتصادية ومحاسبية؛ منها معدلات الربحية والموجودات أو الأصول، والتدفقات النقدية، ودراسة الوضع المالي للدولة أو المؤسسة.

وقال بيل باير، النائب الأول للمدعى العام، في بيان صحافي صادر عن وزارة العدل: إن "موديز فشلت في الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني الخاصة بها، وفشلت في الوفاء بتعهدها بالشفافية في الفترة التي سبقت الركود الكبير".

وفي بيان صحافي، قالت موديز إن التسوية "لا تحتوي على أدلة على أي انتهاك للقانون، ولا أي قبول للمسؤولية".

وقالت وكالة التصنيف في بيانها: "بعد دراسة متأنية، قررت موديز أن الاتفاق الذي يزيل المخاطر القانونية، ويتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبطين باستمرار التحقيقات والتقاضي، هو في مصلحة الشركة ومساهميها".

وتتهم عديد من دول ما تعرف بـ"الاقتصادات الناشئة" وكالات التصنيف، منها "موديز" و"فيتش" و"ستاند أند بوردز"، بالعمل خلال الفترات الأخيرة وفق سياسة تُملى عليها من قبل الدول التي تنتمي إليها تلك المؤسسات، بعيداً عن الحيادية التي كانت تتميز بها سابقاً خلال تصنيفاتها لأسواق المال في العالم.

ومن المفترض أن تعمل وكالات التصنيف الائتماني وفق طلب من المؤسسات المالية التي تحتاج إلى تصنيف؛ لقياس التدفقات المالية وقدرة الحكومات أو المؤسسات على الالتزام بها، عن طريق دراسة التقارير الفصلية والشهرية والسنوية.

وبحسب مسؤولين خليجيين وآخرين أتراك، باتت تصنيفات الوكالات الأمريكية الثلاثة المذكورة تهدف من خلال تقاريرها الاقتصادية وتصنيفها للعديد من الاقتصادات العالمية، إلى دفع الدول الناشئة والغنية بمصادر الطاقة، منها دول الخليج، إلى تغيير سياستها المالية تجاه دول أخرى، بالإضافة إلى تلميحات بتحميلها مسؤولية انحدار الاقتصاد العالمي، مع الابتعاد عن الحيادية التي كانت تتمتع بها سابقاً.