ودفع محامو ثلاثة من المتهمين، خلال مرافعاتهم، الاثنين (16|6)، أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بانعدام التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان اعترافات موكليهم، لأنها "جاءت بطريق الإكراه والتخويف للمتهمين"، على حد قولهم.

واعتبر دفاع المتهم الثامن، المحامي علي المناعي، بحسب ما نشرته صحيفة /الإمارات اليوم/، اليوم الثلاثاء (17|6)، أن المتهم الأول (أبوعبيدة) شخصية مفتعلة، قد يكون مخبراً يعمل لحساب أحد العناصر الأمنية، خصوصاً أنه لا يوجد في أوراق القضية ما يدل على وجوده أو حتى مكان إقامته، سوى ما أورده الجهاز في الأوراق، بناءً على اعترافات المتهمين.

ودلل المناعي على كلامه قائلاً "استعار المتهم الأول جهاز كمبيوتر موكلي لمدة ستة أيام ثم أعاده، بعدها فوجئ بضبط الجهاز وعليه 2500 مادة ممنوعة ممحوة من الجهاز، وفق تقرير المختبر الجنائي، دون علمه، وأصبحت هذه المواد دليل إدانته".

وأضاف "هذا الدليل موضوعي ويطرح تساؤلات عدة، عن التاريخ الذي أضيفت فيه هذه المواد، وهل كانت عن طريق الإنترنت أم قرص مدمج (سي دي)، وما الحساب المستخدم لتنزيل تلك المواد، وهل كان حساب موكله أم حساب شخص آخر استخدم الجهاز؟".

وتابع المحامي المناعي يتسائل، "المواد تم محوها من الجهاز، إذن من أنزلها على الجهاز هو من تكفّل بمحوها بنفسه دون علم موكلي، لذا قد يكون هذا الشخص المجهول مخبراً بين المجموعة يعمل مع أحد العناصر الأمنية، الأمر الذي مكّنه من الاختفاء دون أثر".

وقال المناعي إن "القضية مفتعلة، وليس لها أساس من الحقيقة"، دافعاً ببطلان الاستجواب الذي تعرض له موكله، لأنه جاء بالإكراه والتخويف في جهاز أمن الدولة، على حد قوله.

ولفت إلى أن التحقيق الذي جرى بعد ضبط موكله، خلا من الإجراءات القانونية، ما أبطل الاعترافات التي حصلت عليها النيابة وجهاز أمن الدولة، مضيفاً أن المتهمين بعد انتهاء التحقيقات عادوا إلى سجن الجهاز بدلاً من السجن المركزي.

وأكد المناعي "انعدام التحقيقات التي أوردها الجهاز في ملف القضية، التي، وفق شهادة شهود الإثبات، قائمة منذ 2010، من دون دليل مسجل أو مصوّر للاجتماعات أو محاضر تم تدوينها"، مضيفا أن "التحقيقات استندت فقط إلى أقوال المتهمين ضد بعضهم".

واعتبر المناعي أن "التهمة الثالثة المتعلقة بجمع الأموال للتنظيم لا أساس لها، إذ لا توجد إيصالات تثبت أنهم حولوا الأموال إلى الخارج، أو أنهم جمعوها، وعلى الأرجح أنها أموال صدقات تم جمعها في ما بينهم"، مطالباً ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

فيما، قال دفاع المتهم التاسع، المحامي خالد ماجد فخرو، إنه "لا توجد تهمة صريحة ضد موكله، إذ إن جميع الاتهامات المنسوبة إليه، إنما هي محل الشك والاحتمال"، مضيفا أن "موكله حضر الاجتماعات مع المجموعة فقط، لكن هل تم توثيقها بمحضر اجتماع، وأن الدليل الذي استقاه الجهاز كان من اعترافات بقية المتهمين".

وأضاف فخرو، أن "الاعترافات كانت عن حضور المتهم التاسع المحاضرات الدينية مع المتهمين الآخرين، التي أقيمت بترخيص من الجهات المختصة في الدولة، وتعرفوا من خلالها على بعضهم بعضاً".

وأوضح أن "الأجهزة المضبوطة لم تحوِ رسائل نصية، أو أدلة مادية على ارتكاب موكله هذه الجرائم، وأنها احتوت فقط على أحاديث دينية وأناشيد، إضافة إلى مقاطع فيديو عن تنظيم القاعدة، التي يمكن لأي شخص أن يشاهدها عبر موقع (يوتيوب)، الذي لم تحظره شبكة تنظيم الاتصالات"، مطالبا "ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه".

إلى ذلك، دفع دفاع المتهم السابع، المحامي يوسف آل علي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان شهادة شهود الإثبات، موضحاً أنها "خلت من الأدلة المادية والمعنوية".

وأضاف أن التحقيقات، وفق أقوال الشهود، بدأت في تاريخ 2010، إلا أن الأوراق تؤكد تعارف المتهمين وانضمامهم إلى التنظيم في أواخر 2011، وبداية 2012، مضيفاً أن "الاعترافات تم أخذها في الجهاز، ثم في النيابة العامة بوجود ضابط أمن الدولة، ما خالف القوانين المعمول بها"، مضيفاً أنه تم "تنبيه المتهم عند الاستجواب إلى أنه في حال تراجعه عن الاعتراف سيعود إلى جهاز أمن الدولة".

وتابع أن "موكله استنكر ما فعله المتهم الأول (أبوعبيدة)، بعد أن أنزل مقاطع فيديو عن ما سماه الجهاد في دول مثل أفغانستان والعراق وسورية"، مضيفاً أن "المتهم الأول حثّ موكله على الاطلاع على المقاطع في منزله وحذفها من جهاز الكمبيوتر، ثم إبداء رأيه فيها".

وأوضح أن موكله، وفق التهم المنسوبة إليه، "عمل على إنشاء موقع (سنام الإسلام)، إلا أنه لم يكمل العمل فيه، ولم يوصله بالإنترنت، لأن المتهم الأول طلب منه العمل على أمور أخرى لها علاقة بالقرصنة المعلوماتية"، مؤكداً أن موكله لم يعلم بالنيات الحقيقية لـ(أبوعبيدة)، "ما ينفي وجود جريمة، مطالباً ببراءته من التهم المنسوبة إليه".

وحددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، جلسة 23 من يونيو الجاري، للنطق بالحكم.