أحدث الأخبار
  • 10:23 . قمة النصر والهلال تنتهي بالتعادل في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:07 . غالبيتهم أطفال.. أكثر من 80 شهيداً في مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة... المزيد
  • 09:44 . مسؤول: الإمارات الثالثة عالمياً في التصدي للهجمات السيبرانية... المزيد
  • 01:19 . مصر تكشف حجم خسارها بسبب هجمات البحر الأحمر... المزيد
  • 11:15 . فضيحة تهز نتنياهو.. اعتقال مقربين منه سربوا معلومات سرية... المزيد
  • 09:12 . ارتفاع حصيلة المذابح الإسرائيلية بغزة إلى 43 ألفا و259 شهيدا... المزيد
  • 09:05 . كلباء يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى العروبة... المزيد
  • 08:56 . الإمارات تُرسل طائرة المساعدات الـ15 للبنانيين... المزيد
  • 06:23 . حماس تكشف موقفها من مقترحات بشأن هدنة مؤقتة... المزيد
  • 11:55 . أبيض الناشئين يواجه نظيره الكويتي اليوم... المزيد
  • 11:46 . النفط والذهب يصعدان على وقع توترات الشرق الأوسط وترقب الانتخابات الأمريكية... المزيد
  • 11:29 . فيديو دهس ضابط يشعل تفاعلا في الكويت... المزيد
  • 10:55 . أكسيوس: إيران تستعد لضرب "إسرائيل" من العراق... المزيد
  • 10:45 . سخط حقوقي قُبيل استقبال المملكة المتحدة رئيس الإنتربول المتهم بتعذيب المعتقلين في الإمارات... المزيد
  • 10:25 . 95 شهيدا بغزة خلال يوم واحد والاحتلال ينسف منازل ويهاجم مستشفيات... المزيد
  • 09:49 . الشارقة يقسو على بني ياس والتعادل يحسم قمة الوصل والجزيرة بدوري أدنوك للمحترفين... المزيد

"لجنة الداخلية" في "الوطني" تناقش مشروع قانون السجل السكاني

أبو ظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور يعقوب النقبي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية لسنة 2006 .
قال الدكتور يعقوب النقبي إن اللجنة أبدت ملاحظاتها على المادة رقم (10) والتي تناولت حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام، واختصاص مجلس إدارة الهيئة في تحديد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه .
كما أبدت اللجنة ملاحظاتها بالتعديل على المادة (16) التي تناولت سلطة مجلس الوزراء في إصدار قرار يحدد فيه الغرامات بما لا يزيد على ألف درهم التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من القانون .
ومن جانب آخر استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 .
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة المالية الملاحظات والمبررات وطرحت عليهم استفساراتها حول مشروع القانون، وتم الاتفاق على جميع البنود الإضافية وأدخلت بعض التعديلات بالتوافق على مواد مشروع القانون، مبينا أنه سيتم رفع تقرير اللجنة حول مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته .